وزير التجارة: مراجعة منظومة التشريعات الاقتصادية وقرارات حاسمة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، والمضي قدماً في جميع الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.
وقال المهندس أحمد سمير إن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية حاليًا ومستقبلاً.
دراسة: 50% نموا في حجم التجارة الإلكترونية بمصر سنويا
خطاب: 50% حجم النمو السنوي لسوق التجارة الإلكترونية في مصر
وفي هذا الإطار، أعرب وزير التجارة والصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال فترة توليها الوزارة والتي نتج عنها تحقيق العديد من الإنجازات، مؤكداً أن الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية وإدماج عنصر الشباب في الوزارات، وهو ما ظهر جلياً في التعديل الوزاري الأخير، موجهاً رسالة للشباب المصري المجتهد بأن يوسع آفاق أحلامه ويركز على أهدافه، وسيجد في بلده الفرصة التي يستحقها.
وأوضح سمير أن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات، خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
ولفت إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وذكر الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع، ومن بينها مصر، فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأكد سمير أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن، والوقوف على جميع أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقعا ملموسا، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية، خاصة من الشباب، مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية، بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي، منوها في هذا الإطار إلى تعظيم الاستفادة من جميع الكوادر الفنية بالوزارة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة، خاصةً أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.