ضم التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تكليف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بحقيبة وزارة التجارة والصناعة، خلفًا للدكتورة نيفين جامع. استقالة مرتقبة ومن المنتظر أن يتقدم النائب أحمد سمير باستقالته من مجلس النواب خلال الساعات القادمة، وذلك بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في ضوء قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، مناصب ووظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب. ونصت المادة (353) على الآتي: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم. ننشر التشكيل الوزاري بالكامل بعد التعديل رحيل طارق شوقي ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة فيما نصت المادة 354 على:إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. كما تنص مادة (45) من قانون مجلس النواب ، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وجاء التعديل الوزاري كالتالي: عاطف سويلم الري خالد عبد الغفار الصحة أيمن عاشور التعليم العالي سهى سمير ناشد وزارة الهجرة أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار أحمد سمير التجارة والصناعة الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران حسن شحاته وزيرا للقوى العامة نيفين الكيلاني وزارة الثقافة اللواء هشام آمنة التنمية المحلية محمود عصمت قطاع الأعمال العام اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية. واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.
