فضيحة مدوية.. تفاصيل حذف رسائل مهمة تخص أحداث الكابيتول من هواتف المسؤولين

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع حذفت رسائل نصية من هواتف كبار مسؤولي الوزارة والجيش المغادرين في نهاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ووفقًا لملفات محكمة، حذفت الوزارة أي نصوص من شهود رئيسيين في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
تفاصيل الواقعة
وحسب "سي إن إن"، تم الكشف عن حذف كل ما بهواتف مسؤولي البنتاجون لأول مرة خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات رفعتها هيئة الرقابة الأمريكية ضد وزارة الدفاع والجيش.
وتسعى مجموعة المراقبة للحصول على سجلات 6 يناير من وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر، ورئيس الأركان السابق كاش باتيل، ووزير الجيش السابق رايان مكارثي، من بين مسؤولين بارزين آخرين في البنتاجون - بعد أن قدموا طلبات بشأن قانون حرية المعلومات بعد أيام قليلة فقط من أحداث الكابيتول.
اشتية يطالب الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بفلسطين لتحقيق حل الدولتين
استطلاع جديد.. الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة ترامب جنائيا على اقتحام الكونجرس
ويُنظر إلى ميلر وباتيل ومكارثي على أنهم شهود مهمون في قضية أحداث الكابيتول، لفهم رد فعل الحكومة على الهجوم في 6 يناير ورد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب على انتهاك أنصاره.
وشارك الثلاثة جميعًا في الرد على إرسال وزارة الدفاع قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول الأمريكي مع اندلاع أعمال الشغب من قبل أنصار ترامب، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المسؤولين أنفسهم قاموا بمسح الرسائل النصية والسجلات من هواتفهم.
وأوضحت "سي إن إن" أن تأكيد الحكومة في الملفات على أن الرسائل النصية للمسؤولين لم يتم الاحتفاظ بها هي آخر صفعة للجهود المبذولة لإجراء تحقيق شفف بشأن أحداث 6 يناير.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ميلر رفض التعليق، ولم يرد باتيل ومكارثي على الفور على طلبات التعليق، كما لم يرد البنتاجون والجيش أيضًا.
وتدعو هيئة الرقابة بالوكالة الآن إلى إجراء تحقيق من قبل وزارة العدل بشأن مسح هذه المواد.
ولفتت الشبكة إلى أن هيئة الرقابة كشفت هذه "الفضيحة"، بعدما علمت أن السجلات لم يتم حفظها من محامي الحكومة الربيع الماضي، ثم تم الحديث مجددا بشأنها في تقرير حالة مشترك تم تقديمه إلى المحكمة في مارس.
وقالت الحكومة في الإيداع: "أبُلغت وزارة الدفاع والجيش أنه عندما ينفصل موظف عن وزارة الدفاع أو الجيش، فإنه يقوم بتسليم الهاتف الصادر من الحكومة ومسحه".
ويكتسب الاعتراف بعدم حفظ السجلات أهمية جديدة في أعقاب الفضيحة المستمرة بشأن فقدان نصوص عملاء الخدمة السرية منذ 6 يناير.