تحذير ل الصين.. واشنطن: سندافع عن حلفائنا إذا خرقت بكين قرارات التحكيم الدولي

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الثلاثاء، دعوة الصين للامتثال لحكم التحكيم الصادر عام 2016 الذي أبطل مزاعم بكين الواسعة في بحر الصين الجنوبي.
وحذر بلينكن من أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حليف المعاهدة الفلبين إذا تعرضت قواتها أو سفنها أو طائراتها لهجوم من بكين في المياه المتنازع عليها.
وقال بلينكين، في البيان الذي أصدرته سفارة الولايات المتحدة في مانيلا اليوم الثلاثاء، في الذكرى السادسة لقرار 2016 الصادر عن محكمة تحكيم أُنشئت في لاهاي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد أن اشتكت الحكومة الفلبينية في عام 2013 ضد تصرفات الصين العدوانية المتزايدة في البحر المتنازع عليه.
ولم تشارك الصين في التحكيم، ورفضت حكمها باعتباره عارا، وتواصل تحديها، مما أدى إلى دخولها في نزاعات إقليمية مع الفلبين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة.
وقال بلينكين، مستخدما الاسم الرسمي الصيني المختصر PRC "ندعو جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والكف عن سلوكها الاستفزازي".
وتابع: "نجدد التأكيد على أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يستدعي التزامات الدفاع المتبادل الأمريكية"، بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951.
وبصرف النظر عن الصين والفلبين، كان لفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي مطالبات متداخلة في الممر المائي المزدحم، والذي يعتقد أنه غني برواسب الغاز والنفط تحت البحر وحيث يتم شحن ما قيمته 5 تريليون دولار أمريكي من التجارة والسلع خلال كل عام.
أصبحت منطقة بؤرة التوتر جبهة رئيسية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، ولا تطالب واشنطن بشيء في المياه المتنازع عليها، لكنها نشرت سفنها البحرية وطائرات سلاح الجو للقيام بدوريات في الممر المائي لعقود وتقول إن حرية الملاحة والتحليق في المنطقة المتنازع عليها من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأثار ذلك ردود فعل غاضبة من الصين التي اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في نزاع آسيوي بحت وحذرتها من الابتعاد.
قال وزير الخارجية الفلبينى انريكى مانالو، اليوم الثلاثاء، إن حكم التحكيم سيكون ركيزة لسياسة الادارة الجديدة واعمالها فى المنطقة المتنازع عليها ورفض محاولات تقويض القرار 'الذى لا جدال فيه'.