امتدت الخطة الطموحة للحكومة في إنتاج وتصنيع البلازما ومشتقاتها محليا تزامنا مع جهود الدولة في توطين صناعات اللقاحات والأمصال ذلك الاتجاه الذي يمتلك فوائد إقتصادية وصحية هائلة، الأمر الذي من شأنه يوفر أموالا ضخمة وينعكس علي مستوي الصحة العامة للمواطن، ولهذه الأسباب تقرر إصدار تشريع منظم لعمليات التبرع ببلازما الدم والذي نستعرض أبرز ضوابطه في السطور التالية. ووفقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فإنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له،كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
ويصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.
رجال الشرطة بالاقصر ينظمون حملات التبرع بالدم .. صور الحلم بقى حقيقة.. تأسيس شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما| شاهد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
كما يحظر الحصول علي بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا ، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا .
و يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخري يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض .
و لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلي أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتسفيرها ، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
و للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير . وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع. وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
و يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.