أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن منظومة التعليم والتقويم، تواجه العديد من العقبات والتي أصبحت مصاحبة للامتحانات بشكل أكبر ، سواء كانت هذه الامتحانات تتعلق بسنوات النقل أو الشهادات النهائية، وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية، ولكن بنسب متفاوتة أعلاها وأخطرها ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة. خبير: جروبات الغش وتداول الامتحانات حرب ضحيتها الطلاب المجتهدون بالصور.. ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام 2022 وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنة يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم ضد الغشاشين باعتبارها الحل الأمثل لانتهاء ظاهرة الغش نهائيا، مؤكدا أن الدولة حريصة على أن تحقق العدالة في الامتحان وإعطاء تكافؤ الفرص، لتكون نتيجة الطالب معبرة عن قدرته ومهاراته، لأن الامتحانات تعتمد على الفهم والتركيز وليس الحفظ. وأشار الخبير التربوي، إلى أن التشهير بالطلاب الغشاشين لا يحل هذه الأزمة، فحل هذه الظاهرة تحتاج إلى معرفة أسبابها ووضع طرق لحلها تتناسب مع الطلاب، لأن هؤلاء الطلاب في سن المراهقة لا يعون تأثير ما يحدث أو العواقب التي تلاحقة اذا تم الامساك به، فهم اعتادوا على الغش ويعتبرونه شيئا أساسيا للنجاح، كما يجب تغير نظام الامتحان ووضعه بطرق معيارية لكي يخرج لنا طالب يفهم جيدا، ويجب التفكير في مصلحة الطلاب وليس نجاح نظام فقط. وأعلن الدكتور محمد فتح الله، أن الغش ظاهرة ترجع انتشارها إلى "سوء أحوال المعلمين، وفقدان نظام التعليم لمصداقيته وقيمته بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وأن فكرة الفرصة الأخيرة والوقت الأخير التي ينطوي عليها الامتحان في مفهوم الطالب المصري، واعتماد الامتحانات على قياس المعلومات وليس الفهم". وأكد أن من يريد علاج ظاهرة الغش عليه أن ينظر في هذه الأسباب إما بتغليظ العقوبة وعمل حالة من الرعب في مؤسسات المجتمع المختلفة فلن يلغى الظاهرة. وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأننا نعيش في مأساة حقيقية، حيث إن الغش والتسريب بين الطلاب فى جميع الامتحانات زاد بشكل ملحوظ، ورأينا ذلك في امتحانات الشهادة الإعدادية، ولم تستطع الوزارة القضاء على هاتين الظاهرتين في الثانوية العامة، وسوف تزيد كمية الغش والتسريب. يذكر أن القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، جاء في إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش والقضاء على كل الوسائل التي تسهله. ونص القانون على تغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة أو في أي نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضًا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.
