التنمية المحلية: إعادة النظر في رسوم النظافة بعد عامين من تطبيق القانون

كشف الدكتور أحمد سعيد مدير وحدة ادارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، عن أنه سيتم إعادة النظر في الرسوم في ضوء الاوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الأسعار العالمية، طبقا لقانون إدارة المخلفات الصلبة، حيث نص القانون على أنه يجوز مراجعة الرسوم بعد عامين من صدور القانون وتطبيقها بما لا يتعدى ضعف القيمة المحددة ، مشيرا إلي أنه بعد أن يتم اعتماد الشرائح الخاصة برسوم النظافة وإقرارها من قبل رئيس الوزراء وتطبيقها كما جاءت في القانون فستقوم الوزارة المعنية طبقا للقانون بتحصيل الرسوم وهى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف "سعيد " في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الرسوم الخاصة بجمع القمامة كما جاءت في قانون ادارة المخلفات ، تتراوح من 2 جنيها إلى 40 جنيها حيث راعى القانون البعد الاجتماعى للمواطنين والفئات محدودة الدخل.
وأشار سعيد إلي أن القيادة السياسية أكدت أنه لا يتم تطبيق الرسوم على المواطنين إلا بعد أن يلمس المواطن تغييرا على أرض الواقع، موضحا أنه تم عمل مسودة لتحديد الرسوم وتقسيم المواطنين الى شرائح حسب الدخل وحسب استهلاك الكهرباء وتحديد كيفية التحصيل وسيتم عرضها على اللجنة المعنية عقب الانتهاء منها ولن يتم التنفيذ إلا بعد أن يرى المواطن تغييرا على أرض الواقع طبقا لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت سعيد إلى أن عدد المخلفات التى تم رفعها حتى الآن من المقالب العشوائية بالمحافظات بلغت 3.5 مليون طن مخلفات من أكثر من 74 موقع عشوائى في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم رفع عمليات الجمع والنقل التى أصبحت تتعدى 70و75 % بعد ان كانت لا تتعدى 60 %.
وتابع: المنظومة الجديدة للمخلفات قائمة على 3 محاور اولا البنية التحتية للمنظومة و ثانيا عمليات تشغيل المنظومة وثالثا من يدير المنظومة والاطار القانونى المنظم لها موضحا أن برنامج البنية الاساسية كانت ضرورية لاننا كنا لا نملك مدافن صحية وانما نملك مدافن عشوائية وكان لابد أن نقوم أولا بالتخلص من هذة المدافن الغير صحية وغير الآمنه لكى نتمكن من التأسيس للمنظومة الجديدة للملفات.
وأشار إلى أننا كان لدينا أكثر من 100 مدفن عشوائى غير صحى في المحافظات وكانت لابد ان نزيد من كفاءة نقل وجمع القمامة التى كانت متدنية جدا وكانت تصل الى 50 إلى 60 % وفكرنا أن نقوم بانشاء محطات وسيطة اما ثابته او متحركة تساعد على عملية الجمع وتساهم في نقل المخلفات الى المواقع التى سيتم اعادة تدويرها او دفنها في مدافن صحية وكان لابد من تطوير مصانع التدوير التى كانت معظمها معطل وغير كافى لاستيعاب كافة المخلفات.
واستطرد: تم انشاء 20 مدفن صحى وقمنا بتسليم 5 مصانع لتدوير المخلفات في الدلتا والصعيد وسلمنا 7 محطات وسيطة متحركة وجارى تسليم خلال الشهرين القادمين 34 محطة متحركة وتم انشاء 15 محطة وسيطة ثابته وجارى تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابته في جميع المحافظات .
ولفت إلى أنه تم الميزانية التى تم رصدها لمنظومة المخلفات الجديدة بلغت 12 مليار جنية بجميع مراحلها منها 8.5 مليار جنيه للبنية التحتية للمنظومة .