نائب بالشيوخ: وثيقة سياسة ملكية الدولة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي

قال السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.

زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%
واضاف "جمعة" ل"صدي البلد"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة فى بناء الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للحوار المجتمعي خطوة مهمة لوضع ضوابط إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك تركيز لتدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، غدًا الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتأتي تلك الورشة استكمالًا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
وستتضمن الورشة الجديدة عرضًا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانوني منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.