أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قارة إفريقيا، بما يحد من الآثار السلبية، لاسيما وأنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها. جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايلا زوبايرو، ضمن زيارتها لكوت ديفوار، للمشاركة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، حيث تعد مؤسسة التمويل الإفريقية مؤسسة متعددة الأطراف أسسها عدد من الدول الإفريقية بهدف تقديم حلول تموير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية في القارة. وبحثت الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الأفريقية، في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بتنفيذها في مختلف القطاعات ومشروعات تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الجهود المبذولة على مستوى تطوير البنية التحتية المستدامة على مدار السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تهيئة بيئة الأعمال. وأشارت إلى سعي الحكومة في الفترة الحالية للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيلكية واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدة أنه في ضوء التحديات التنموية التي يواجهها العالم فلابد من تضافر الجهود بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى رئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للمناخ (COP27) والمقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وأهمية المؤتمر بشكل خاص لقارة أفريقيا وضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين دول القارة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر في القارة، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر عقده العام الجاري، سيمثل تجمعًا تمهيديًا لحكومات قارة أفريقيا ووزراء المالية والبيئة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية والدولية التنموية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المشاركة الإفريقية في مؤتمر المناخ COP27. وتحدثت المشاط عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حيث تسجل محفظة التمويل الإنمائي الجارية نحو 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون بين بلدان الجنوب يمكن تعزيز عملية تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مصر ودول قارة إفريقيا لدعم جهود التكامل التنموي. يذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة إفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 شخص من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكين المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.
