"الداخلية": حكم محكمة جنح الإسماعيلية تاريخي وبرأ "الشرطة" من تهمة فتح السجون

وصف اللواء هانى عبداللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حكم محكمة جنح الإسماعيلية فى قضية فتح سجون وادى النطرون ب"التاريخى"، نظرًا لتبرئته رجال الشرطة من كافة الاتهامات التى وجهت إليهم إبان ثورة 25 يناير بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضى فى البلاد.
وقال اللواء عبداللطيف فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن رجال الشرطة تألموا على مدار العامين ونصف العام الماضيين جراء تلك الاتهامات، ولكنهم لم يتوقعوا أن التاريخ سيتحدث سريعاً ويبرىء ساحتهم من أمام الشعب المصرى العظيم من خلال القضاء المصرى العادل، والذى برأ رجال الشرطة ويبحث حاليا عن المتورطين الحقيقيين فى تلك الأحداث.
وأضاف أن الشارع المصرى قد خلا من كافة رجال الشرطة مساء يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، مما أعطى الفرصة للمتورطين ومرتكبى تلك الأحداث فى القيام بفعلتهم الإجرامية والهروب ومحاولة إخفاء الأدلة لعدم الوقوع فى قبضة الأجهزة الأمنية.
وتابع: وفى تلك الأثناء واجه رجال الشرطة المصرية اتهامات عديدة بالضلوع فى فتح السجون لإحداث الفوضى فى البلاد، بل ووصلت تلك الاتهامات الى حد الخيانة، ولكنهم تحملوا كل تلك الاتهامات وواصلوا أداء عملهم ومهامهم لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى عمت فى البلاد فى تلك الأثناء، وسقط منهم العشرات من الشهداء والاف المصابين فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة فى حفظ أمن وآمان المواطن وتحمل مسئولياتهم أمام شعب مصر العظيم، تاركين الأمر للتاريخ لإظهار براءتهم والكشف عن حقائق تلك الأحداث وخلفياتها، إلا أنهم لم يتوقعوا أن ينصفهم التاريخ بهذه السرعة.
وشدد وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، على أن ذلك الحكم التاريخى سيكون حافزًا لرجال الشرطة، ضباطًا وأفرادًا وجنودًا على مواصلة جهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن الحكم سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأداء الأمنى خلال الفترة المقبلة.