شنت مباحث ومديرية تموين القليوبية حملاتهما التموينية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها أسفرت عن ضبط ثلاجة اسماك ومجزر دواجن وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية استهدفت عددا من المحال وثلاجات حفظ اللحوم والاسماك أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 7٫3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً للبيع بالأسواق. كما تم ضبط مجزر لذبح الدواجن به نحو 5٫65 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها فى الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق . عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.