الخارجية الإيرانية تدين قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سياسي خاطئ وغير بناء

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر في مجلس الحكام ضد ايران بأنه مبني على اساس تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني ولا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل طهران مع الوكالة.
وزفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، قالت وزارة الخارجية الايرانية، في بيان لها بعد اصدار بيان معاد لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنته أمريكا والترويكا الأوروبية: إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاجراء سياسي خاطئ وغير بناء".
وتابعت قائلة إن "الجمهورية الإيرانية وبناء على البيان المشترك المؤرخ 5 مارس 2022، اثبتت حسن نواياها في التعامل مع الوكالة بتقديمها معلومات فنية دقيقة وكان المتوقع ان تتخذ الوكالة بنهج مستقل ومحايد ومهني خطوة بناءة وواقعية في مسار تطبيع قضايا اجراءات الضمان والتي باعتراف الوكالة ذاتها لم تكن تثير اي هواجس في مجال عدم الانتشار النووي".
وأضاف: "يبدو أن البعض نسوا بأن جميع القضايا الماضية قد تم إغلاقها مرة واحدة وللابد في 15 ديسمبر عام 2015 من قبل مجلس الحكام".
وأوضح البيان الصادر أن "الجمهورية الإيرانية كان لها خلال الاعوام الماضية دوما تعاون بناء مع الوكالة وان انجاز قسم ملحوظ من عمليات التفتيش من قبل الوكالة على الصعيد العالمي في ايران يؤكد هذه النقطة وهي ان بلادنا تحظى بالبرنامج النووي السلمي الاكثر شفافية بين الدول الاعضاء".
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها على أن "المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة".
وقالت الوزارة: "مثلما اُعلن سابقا ايضا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبسبب النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور فقد اتخذت خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب اجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق اجراءات الضمان".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبني قرارا بأغلبية ينتقد إيران، على عدم تعاونها، ورفضها تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وحسب "فرانس برس"، قالت مصادر دبلوماسية، تم تبني النص الذي قدمته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ما يعد أول انتقاد لطهران تصوت عليه الوكالة الأممية منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.
وقالت مصادر دبلوماسية إن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه، وامتنعت ثلاث عن التصويت.