التعاون الاقتصادي: حرب أوكرانيا وأزمتا الغذاء والطاقة تدفع التضخم للارتفاع

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن حرب روسيا في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء اللتين فاقمتهما ستسحبان بشدة النمو الاقتصادي العالمي وتدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها إن سياسات "صفر كوفيد" الصينية، التي زادت من اضطراب سلاسل التوريد التصنيعية، تؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي الذي بدأ للتو في التعافي من جائحة كوفيد-19، لتصبح أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو وتؤكد على التوقعات الاقتصادية الخافتة.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ناد يضم دولا غنية إلى حد كبير، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ في عام 2022، انخفاضا من 4.5٪ التي توقعتها في ديسمبر.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما يقرب من 9٪ في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، والتي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، أي ما يقرب من ضعف التقديرات السابقة.
وأجرى البنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي تخفيضات مماثلة لتوقعاتهم الاقتصادية مؤخرا.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي في باريس:"إن حرب روسيا تفرض بالفعل ثمنا باهظا على الاقتصاد العالمي" وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "وقف هذه الحرب الفظيعة التي لا معنى لها الآن".
البنك الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تُظهر تفاوتًا ملحوظًا بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط
روسيا: العقوبات لا تستهدفنا بل تشعل الاقتصاد العالمي
وأصدرت المنظمة توقعاتها في الوقت الذي تستعد فيه لاجتماع سنوي يستمر يومين يبدأ يوم الخميس ويحضره وزراء في الحكومة ويضم تصريحات مصورة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاضطرابات الاقتصادية ستضر بالفقراء أكثر من غيرهم. وأضافت أن الحرب تعطل إمدادات المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والطاقة التي تعد روسيا وأوكرانيا موردين عالميين رئيسيين لها مما يؤجج التضخم الذي يأكل الدخل المتاح ومستويات المعيشة.
تضر الحرب بالنمو الاقتصادي في الدول الأوروبية أكثر من غيرها لأنها أكثر عرضة للحرب من خلال روابط التجارة والطاقة. لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دقت ناقوس الخطر أيضا بشأن البلدان الفقيرة التي تواجه نقصا في الغذاء.
وقالت كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون:"نحن قلقون للغاية بشأن الوضع الغذائي في البلدان منخفضة الدخل. الحرب ترسل حقا موجات صدمة على طول الطريق إلى أفريقيا والشرق الأوسط. الحرب يمكن أن تشعل المجاعة. يمكن أن يسبب اضطرابات اجتماعية واضطرابات سياسية".
وقالت إن الصين، التي طالما كانت محركا للنمو العالمي، أصبحت مصدرا للتقلبات الاقتصادية من خلال "تلميع سلاسل التوريد" التي عصفت بها بالفعل الجائحة.
أدت سياسات مكافحة الوباء في الصين التي تنطوي على عمليات إغلاق صارمة في شنجهاي ومدن أخرى إلى توقف الحياة الاقتصادية. وقال بون إن ذلك ترك تراكم سفن الحاويات التي تنتظر الرسو في الموانئ والشركات الصينية في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل في تسليم بضائعها، مما يسلط الضوء على اختناقات سلسلة التوريد التي تهدد برفع الأسعار للمستهلكين.