مطالب برفع المخصصات المالية للمشروع بالموازنة الجديدة| معلومات مهمة عن المثلث الذهبي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها 30 مايو الماضي، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي للعام المالي 2022 /2023.
مشروع المثلث الذهبي
وبحسب اللجنة، يعد مشروع موازنة المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي هو أول موازنة يتم تقديرها للمشروع بإجمالي متوقع 30 مليون جنيه للعام المالي القادم.
ويعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى، والتي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة، حيث يستهدف مشروع المثلث الذهبي "جذب مزيد من الاستثمارات من مختلف انحاء العالم، وتحقيق التنمية الشاملة العمرانية والصناعية والخدمية والسياحية".
ويقع مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، كما يضم مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وتعد تلك المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، حيث يتوقع أن "يوفر المشروع حوالي 350 ألف فرصة عمل".
وطالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة لمشروع المثلث الذهبي بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية التي طالبت بها رئاسة المشروع بتخصيص 189 مليون جنيه بدلًا من المخصص من وزارتي التخطيط والمالية بنحو 20 مليون جنيه.
وأكدت اللجنة ونواب محافظات الصعيد بضرورة اعتماد المخصصات المالية التي طالبت بها رئاسة مشروع المثلث الذهبي بالكامل، وذلك لأهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على تنمية الصعيد خاصة وأنه من المشاريع القومية والرائدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.
وكانت الحكومة كلفت بعض الشركات الإيطالية بعمل دراسات جدوى للمشروع "كلفت الدولة 2 مليون دولار في عام 2014"، حيث أكدت دراسة الجدوى أن "المثلث الذهبي مشروع تنموي استثماري لتنوع مصادر المواد الخام من ماغنيسيوم وذهب وفسفور ومعادن أخرى".
وأوصت دراسات الجدوى التي قامت بها العديد من الجهات المحلية والخارجية، بإنشاء مشروع المثلث الذهبي الذي يربط ما بين القصير جنوبًا إلي طريق سفاجا – قنا شمالا، إلى الوادي القديم شرقًا، وغربًا إلى قنا – البحر الأحمر شرقًا بمساحة 60 كيلو متر على البحر الأحمر.
ويضم مشروع المثلث الذهبي مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث تحتوى المنطقة على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية.
أهداف المشروع التنموي
وأحد أهداف الحكومة من المشروع هو توجيه جزء من السكان للعيش فى المنطقة الجديدة بدلًا من وادي النيل"، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 2 مليون نسمة، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالى 16.5 مليار دولار.
ونستعرض في التقرير التالي بعض المعلومات الهامة حول مشروع المثلث الذهبي، الأهم على الإطلاق في المنطقة الجنوبية.
يقع المثلث الذهبي على الطريق الساحلي، وهو الذي يربط حدود مصر الشرقية من الشمال وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ومنطقة المثلث محشورة ما بين محافظة البحر الأحمر شرقا ومحافظة قنا غربا، وله واجهة بحرية بطول 80 كيلومترا، تمتد بين حدود مدينة سفاجا شمالا وحدود مدينة قنا، وفي القصير جنوبا وغربا، وتمتد مساحة المثلث على أكثر من 155 كيلومترا مربعا (60 ميلا مربعا) حتى حدود قنا.
ويُنظر إلى المشروع على أنه مشروع إنمائي وطني كبير يخدم الجزء الجنوبي من مصر، كما تحتل المنطقة موقعًا حيويًا حيث تطل على البحر الأحمر، مما يسمح بالوصول إلى دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، فضلاً عن تواصله مع وسط وجنوب إفريقيا عبر موانئ أسوان على الشاطئ وعبر نهر النيل.
يشتمل المشروع إنشاء مجتمعات عمرانية، مثل قنا الجديدة ومدن جديدة أخرى على طريق قفط القصير، وتطوير سفاجا والقصير، كذلك وتنفيذ مشاريع صناعية لتطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج والبحر الأحمر.
والهدف الرئيسي للمشروع، استغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وزيادة عائدها على الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة استثمارات إجمالية بقيمة 16.5 مليار دولار، وهذا في غضون 30 عامًا بعد التنفيذ.
تشتمل منطقة المثلث الخامات التعدينية الاتية:
* رواسب الجبس على ساحل سفاجا / القصير.
* خامات الحجر الجيرى بجوار قنا / قفط "متوسط الجودة".
* خامات الطفلة بجوار قنا / قفط "طفلة لصناعات الطوب الطفلي".
* رواسب الرملة فى سوط المنطقة.
* صخور الجرانيت بالقرب من سفاجا.
* رواسب الملح بين سفاجا / القصير.
* خامات الفلسبار بين سفاجا / القصير.
* خامات الكوارتز بالقرب من القصير.
* خامات التلك بالقرب من القصير.
* خامات أحجار الزينة فى سوط "سفاجا / القصير"، "قنا / قفط".
* خامات السربنتين بالقرب من القصير.
* خامات الفوسفات سفاجا القصير/ بالقرب من قنا وقفط.
* عشر خامات الذهب.
وتم إحياء المشروع في صيف عام 2015، حين أصدر البرلمان قانونًا يوضح ضوابط على التعدين كطريقة لاستعمال موارد البلاد بصورة أكثر كفاءة، لتجويد العوائد الاقتصادية.
تعديلات على القانون
وتخطط الحكومة لإجراء تغييرات على القواعد الخاصة بعقود إيجار الأراضي من أجل تسهيل إجراءات امتياز الأراضي فيما يخص الأراضي في المثلث الذهبي وتسريع إجراءات دراسة الجدوى. ولهذا الهدف، وافقت الحكومة على قانون بإنشاء هيئة خاصة، وهي مستقلة عن هيئة الثروة المعدنية المصرية (EMRA)، لتطوير المنطقة.
كما أنشئت هيئة اقتصادية مستقلة داخل قنا لإدارة المثلث الذهبي، وتم بالفعل عمل أول خطة رئيسية للمشروع من قبل D'Appolonia S.p.A، وهي شركة للاستشارات الهندسية إيطالية الجنسية ومقرها جنوة ضمن مجموعة Rina.
ومن المفترض أن يتم تمويل المشروع الذي سيتم تطويره في إطار خطة مدتها 30 عامًا، عن طريق خطة مالية، مقسمة إلى مراحل فترتها خمس سنوات، تتولى مسؤوليتها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، من المتوقع أن "تبلغ الاستثمارات 18 مليار دولار أمريكي".
ومن المقرر أن تبلغ تكاليف المرحلة الأولى من المشروع 5.5 مليار دولار أمريكي.
ويشتمل مشروع المثلث الذهبي القيام بمنتجعات سياحية داخل الدندرة واللقيطة ووادي قنا الواقعة بين منطقتي سفاجا والقصير، حيث تحظى هذه المنطقة بتوفر مناطق جاذبة، وجود أضخم منجم للأحجار تم استعماله من قبل الإمبراطورية الرمانية ويستعمل لتزين المعابد.
ويسعى مشروع المثلث الذهبي عن طريق القيام بالمشروعات القومية الضخمة بالمشروعات الصناعية والتعدنينة والسكنية والسياحية لتحفيز استثمارات أجنية وتوفير 750 ألف فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة لأهالينا بصعيد مصر.
ما أهم الصناعات المتوقعة داخل المكان:
* تصنيع الزجاج والسيلكون.
* الرخام ومواد البناء والزينة.
* الحجر الجيرى والاسمنت.
* الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
* التصنيع في الحراريات والطفلة البنتونية.
* معالجة وتركيز المعادن الثقيلة.
* تركيز وتنقية وتكرير الذهب.
من جهته أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، أن اللجنة ستعقد خمسة اجتماعات الأسبوع القادم.
ويعقد الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
أما الاجتماع الثاني فيعقد أيضا يوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2022 /2023.