مدبولي يشدد على سرعة سداد القرى السياحية مستحقات مياه الشرب والكهرباء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهد المبذول في هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يُصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء، لافتاً إلى أن المشروع يُساهم أيضاً في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العُملة الصعبة، متوجها بالشكر والتقدير في هذا الصدد، للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على الجهد الكبير الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع "مستقبل مصر" الزراعي المهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، كما سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP ، مؤكداً أن ملف "تغير المناخ" يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، وأن مصر لن تألو جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولي الساحلي، ويتم حالياً الانتهاء من الأعمال، والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا، وحتى الضبعة، بإجمالى 55 كم، وتم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بهذه المنطقة لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالي يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.
وأضاف: تم تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المرافق بالوزارات المعنية، ومسئولي هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، مؤكداً أنه لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.
كما أعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية ل " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
وأشار إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.
وقال: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بالأمس، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولافتاً إلى أن الاجتماع تطرق لشرح ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية جراء النزاع الروسي الأوكراني، وكذا توجهات الدولة تجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلي، وتشجيع قطاعات كبيرة على رأسها الصناعة، من خلال خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلاً عن تيسير توفير الأراضي لإقامة المشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التي تواجه المستثمرين.