أعلن الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، حصول المعهد على شهادة "الاعتماد" من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء"، وأنه قد تم تنظيم احتفالية كبرى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو، من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، لتكريم المعهد ومنحه شهادة الاعتماد بحضور لفيف من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات والأكاديميين. وفي بيان صادر عن معهد التخطيط، اليوم، أوضح " العربي"، أن منح المعهد هذه الشهادة يأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين فيه من الجهازين العلمي والإداري على مدار السنوات الماضية والتي استطاع خلالها أن يؤكد ويعزز دوره كمركز رائد للفكر بخصوص قضايا التخطيط والتنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال ما يقدمه المعهد من إضافات وإسهامات هامة في مجالات عمله وأنشطته المتنوعة على كافة الأصعدة البحثية والتدريبية والتعليمية، بجانب دوره الهام في نشر الفكر والعمل التخطيطي في جميع المؤسسات الوطنية، وإشاعة ثقافة التخطيط في المجتمع المصري. وأضاف "العربي"، أن حصول المعهد على هذه الشهادة أيضاً جاء بعد التحقق من جودة مخرجاته وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية والتميز في مجالات عمله وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع ومطابقة قوائم وممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة، معرباً عن سعادته بحصول المعهد على هذه الشهادة، موجهاً الشكر لجميع الزميلات والزملاء من العاملين بالجهازين العلمي والإداري بالمعهد على جهودهم المخلصة التي أدت إلى حصول المعهد على هذه الشهادة بجدارة واستحقاق. وتابع "العربي"، بأن تاريخ وريادة المعهد في مجالات التخطيط والتنمية والاستدامة، كان لها دور بارز وأسهمت بشكل كبير في منحه هذه الشهادة، بجانب حرصه المستمر والمتواصل على التعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات المناظرة المعنية بالاعتماد، فضلاً عن عقده شراكات دولية وإقليمية فعالة مع العديد من المؤسسات ذات الثقل. هذا وتعتمد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على بعض معايير الاعتماد والتي توافرت جميعها لدى المعهد واستحق أن تمنحه الهيئة شهادة الاعتماد، وأبرزها معيار القيادة والحوكمة، حيث أن للمعهد قيادات مؤهلة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقاً لمعايير موضوعية، ويلتزم المعهد بالنزاهة والمصداقية والشفافية والأخلاقيات المهنية، بجانب معيار إدارة الجودة والتطوير، فللمعهد نظام لإدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي شامل ومستمر، وتستعين بالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة الأداء، وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة في تطوير الأداء، كما أن للمعهد موارده المالية والمادية والتسهيلات الداعمة الملائمة لطبيعة نشاطه وحجمه، بما يمكنه من تحقيق رسالته وأهدافه، ويحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها. كما شملت معايير الاعتماد أيضاً المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، حيث يتبنى المعهد المعايير الأكاديمية القومية المرجعية أو غيرها من المعايير المعتمدة بما يتناسب مع رسالته وأهدافه، وتتأكد من توافق برامجه التعليمية مع المعايير التي تبنتها، وتتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلباتها، كما يعمل المعهد على تهيئة فرص التعلم الذاتي، وتقدم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج التدريب التي تسهم في إكساب الطلاب المهارات اللازمة لتحقيق مواصفات الخريج، بجانب أن للمعهد خطة بحثية تتسق مع خطة الدولة ويحرص المعهد على توفير وتنمية الموارد اللازمة التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثي وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث وتخلق مناخاً داعماً للأنشطة العلمية. وتضمنت معايير الاعتماد أيضاً قدرة المعهد على تقديم برامج متنوعة للدراسات العليا، لها معايير أكاديمية، تتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة، وبما يسهم في تحقيق رسالة المعهد وأهدافه، وأخيراً حرص المعهد على تلبية احتياجات وأولويات مجتمعه المحيط، ويعمل على تنمية البيئة، كما يقوم بتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار وأنشطتها المختلفة، ويحرص على قياس آراء المجتمع عن الخدمات والأنشطة التي يقدمها. وتهدف شهادة "الاعتماد" إلى استيفاء معايير الجودة الخاصة بالمؤسسات التي تقدم خدمات تعليم وتعلم، بما يعزز الثقة والمصداقية في المؤسسة وخدماتها محلياً واقليمياً ودولياً، وتعتبر الجهة المسئولة عن منحها هي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي تأسست عام 2006 كهيئة مستقلة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، ومسئولة عن تطوير معايير الأداء للمؤسسات المعنية استرشاداً بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية. يشار إلى أن معهد التخطيط القومي، هو مركز فكر وطني يقدم بدائل الدعم التخطيطي والتنموي لمتخذي القرار وصُناع السياسات على كافة المستويات من خلال خدمات بحثية وتدريبية واستشارية وتعليمية ومجتمعية تنافسية، باستخدام أفضل الأساليب والممارسات العلمية والشراكات الفعالة محلياً وخارجياً، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
