قال النائب بدران البعلي عضو مجلس النواب، إن زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تعتبر أحد أهم الأهداف التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها بالفترة الراهنة دعما للإقتصاد القومي للدولة. و أكد " البعلي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد" أن هناك إرادة سياسية واضحة في الإستغلال الأمثل والإستفادة القصوي من المنطقة الإقتصادية بالسويس بحيث تكون مؤهلة لتحويلها مركز لوجيستي عالمي نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يعد عنصر هاما يساعد علي ذلك. وأشار عضو مجلس النواب، إلي المناطق الصناعية أيضا بمدن القناة وشرقها تحظي بإهتمام تنموي غير مسبوق حيث يأتي ذلك في إطار إيجاد التنمية الشاملة بمختلف أرجاء الجمهورية، لافتا إلي وجود حرص من الحكومة علي توفير المزيد من فرص العمل لقاطنيها سواء بالمواني أو غيرها من المجالات. وتابع البرلماني، الفترة الراهنة تشاهد مساعي عديدة من الحكومة لفتح أسواق إستثمارية جديدة حيث يظهر ذلك من خلال إستغلال الموارد الهامة في تحقيق أهداف التنمية بإعتبار منطقة قناة السويس مورد هام جاذب للإستثمار واجب التركيز عليه. برلماني: مشروعات الطاقة الخضراء باقتصادية السويس السبيل الوحيد للوصول لأعلى مستويات الاستثمار رئيس اقتصادية قناة السويس يسافر لندن لعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة النظيفة وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر . من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات. وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
وتحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة. من جانبه، تحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، والذي يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
ويتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهي صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية في سلاسل القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المسبوكات في العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء. وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة 500 ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم) ، وهي متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وعرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات. وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.
