أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة يستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1,5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12,5٪ فى نهاية يونيه 2016. أضاف في تصريحات خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب انه هناك مستهدفات لوضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016. النقد الدولي: مصر ستصبح ثاني أكبر اقتصادات أفريقيا في 2022 التخطيط: 9.26 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي المتوقع في 22/ 2023 كما تستهدف تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7,6٪ من الناتج المحلى، و33,3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين. أشار إلي استهداف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9,6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪