يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته قريبين بشكل خطير من قطع لا رجعة فيه لثقة الجمهور في قدرته على تحقيق الرخاء والأمن المالي في الوقت الذي تتضخم فيه التحديات الاقتصادية الشديدة وتتحول إلى التزامات سياسية ضخمة. وكشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إلحاح بايدن المستمر على إبراز إنجازات سياسته فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد ومكافحة تداعيات جائحة كورونا لا يعزز ثقة الجمهور به. وأوضحت القناة أن التضخم هو السبب الرئيسي لتدني شعبية بايدن، وهو قوة مدمرة قلل البيت الأبيض من تقديرها في البداية وفشل في ترويضها، حيث مرت عقود منذ أن عانى الأمريكيون لآخر مرة من هذه الحلقة المحبطة من التكاليف المتصاعدة للسلع والخدمات الأساسية. والنتيجة هي كارثة سياسية تلوح في الأفق للديمقراطيين، حيث يشعر الناخبون بالسخط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي كانت صعبة تاريخياً بالنسبة لأي رئيس في ولايته الأولى. وأظهر استطلاع أجرته "سي إن إن" في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن سياسات بايدن أضرت بالاقتصاد، بينما قال 8 من كل 10 إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمكافحة التضخم. قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا. إنها المرة الأولى منذ 22 عامًا التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بهذا القدر، وقد كان القرار بالإجماع. في مارس، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2018، وزاده بمقدار ربع نقطة مئوية. في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إضافية سيكون مطروحًا على طاولة الاجتماعات القادمة. وصرّح باول للصحفيين بأن "زيادة 75 نقطة أساس ليست أمرًا تدرسه اللجنة بنشاط". وأضاف: "إذا انخفض التضخم فلن نتوقف، سننخفض فقط إلى 25 نقطة أساس". يكافح الأمريكيون مع ارتفاع التكاليف في كل مكان من محل البقالة إلى مضخة الغاز. يعد الحفاظ على استقرار الأسعار جزءًا من مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن التضخم استمر في الارتفاع حتى الآن، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت البنوك المركزية وراء المنحنى في سياستها. لكن باول قاوم تلك النقطة الأربعاء. كما بدأ مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء بمخاطبة الشعب الأمريكي قائلاً "التضخم مرتفع للغاية، ونحن نتفهم المصاعب التي يسببها. ونحن نتحرك بسرعة لخفضه مرة أخرى". ولكن مع استمرار احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من غير المرجح أن تنحسر ضغوط الأسعار على الغذاء والطاقة في أي وقت قريب. وقال بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي إن "الانعكاسات على الاقتصاد الامريكي غير مؤكدة بدرجة كبيرة." وأضاف أن "الغزو والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي". كما حذر البنك من أن عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في الصين ستؤثر على الأرجح على سلاسل التوريد المتضررة بالفعل.