المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يردع المتلاعبين بصحة المواطنين

أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز به وحدة رصد تتابع عن كثب كل ما يتم عرضه من إعلانات المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المنتجات والسلع التي تمس صحة المستهلك، لافتا إلى أنه يتم تتبع هذه المنتجات والسلع والأدوية لمعرفة مصدرها وهل تم إصدار ترخيص بشأن تداولها أم لا.
حماية المستهلك الحل.. 7 طرق لمواجهة رفع التجار الأسعار خلال عيد الفطر
رغم قرارات حماية المستهلك.. أوفر برايس على جميع سيارات كيا سبورتاج في مصر
وأوضح رئيس حماية المستهلك، في تصريحات سابقة ل صدى البلد، أنه يتم إرسال عينات من هذه المنتجات أيضا إلى معامل وزارة الصحة للفحص وإصدار تقرير بشأن سلامتها وصلاحية استهلاكها، فضلا عن توافر المستندات الخاصة بإنتاج وتداول هذه المنتجات.
وشدد رئيس حماية المستهلك، أن الدواء مكانه داخل الصيدليات، مطالبا عموم المستهلكين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الحصول على دواء دون استشار طبيب أو من خارج الصيدلية ، لما يمثل من خطورة بالغة على الصحة العامة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يكفل حماية الصحة العامة والمسائلة القانونية لكل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المستهلكين حيث سيواجه عقوبات تصل إلى السجن و الغرامة.
قانون حماية المستهلك
وأقر قانون حماية المستهلك، عقوبات صارمة على تلاعب التجار وذلك بهدف ضبط سلوكهم إزاء المستهلكين ولا سيما بعد انتشار جرائم التلاعب في السلع.
وحدد قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات والمحظورات على هذه الفئة مما يضمن طرح سلع غذائية تتسم بالجودة العالية ومطابقتها للمقاييس الفنية التي أقرتها وزارة الصحة.
ونصت المادة (19) من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
كما عاقبت المادة (70) بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر..."وفقا للمادة (72) من القانون.