بعد ضبط 11 طن أرز وفول ودقيق مجهول المصدر..تعرف على عقوبة غش الأغذية

شنت مباحث التموين في محافظة القليوبية حملة على الأسواق، لضبط كافة صور الغش ومراقبة التصنيع خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.
أسفرت الحملات عن ضبط 5 أطنان من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتيرع و5 أطنان من الفول مجهول المصدر وبدون فواتير، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بقيام عدة حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.
أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الأرز مجهول المصدر، وبدون فواتير و5 أطنان من الفول الحصى مجهول المصدر، وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لتخزينه كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول بالأسواق، بقصد بيعها بأعلى من السعر الرسمي لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم يصرف لمستحقى الدعم من قبل الدولة، بحوزة صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لبيعة في السوق السوداء.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.