تحذيرات من انهيار الاقتصاد الألماني حال حظر الغاز الروسي

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن أنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد برلين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "دويتشلاند فونك"، أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط.
وأشار إلى أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.
وأوضح أن الوقود لا يستخدم فقط للتدفئة ولكن أيضا في الإنتاج، خاصة في الصناعة الكيميائية.
وحذر وانسليبن من أنه "إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل.. في الوضع الحالي، سيكون حظر الغاز بمثابة كارثة".
وسبق أن توقع البنك المركزي الألماني، معاناة اقتصاد برلين حال فرض حظر فوري على الغاز الروسي.
وتوقع في تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا مهدد بالانخفاض بنحو 5 % بالنسبة للتوقعات الاقتصادية الراهنة، إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي بشكل فوري.
كما رجح انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 % في حالة اتخاذ هذا الإجراء، فضلا عن أن القرار سيكلف ألمانيا خسائر بقيمة 180 مليار يورو.
وتعتزم ألمانيا التخلي عن الفحم، والنفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، ضمن سلسلة إجراءات أوروبية، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستورد ألمانيا حاليا ثلث نفطها وحوالى 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية.
وفي وقت سابق، حذر اتحاد الصناعات الغذائية في ألمانيا من أن فرض حظر على الغاز الروسي سيكون له انعكاسات سلبية على صناعة الأغذية، وسيؤدي إلى تعطلها.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، جيدو تسايتلر إن "إيقاف إمدادات الغاز سيكون له عواقب وخيمة على منتجي المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "صناعة المواد الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز بعد الصناعة الكيميائية".
وأكد أن نقص إمدادات الغاز في ألمانيا سيؤدي إلى تعطل الإنتاج، قائلا "لن نعاني من الجوع بسبب هذا، لكنه سيؤدي إلى انقطاعات كبيرة في الإنتاج، وهو ما سيشعر به المستهلكون في محلات المواد الغذائية".
وأوضح أن العديد من الشركات باتت تعتمد على الغاز بدل النفط وذلك لأسباب بيئية وأنه "ليس من السهل" تحويل منشآت الإنتاج من جديد إلى النفط.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيضر بقطاع الصناعات الغذائية وخاصة سيلحق ضررا بالشركات الصغيرة والمتوسطة ما قد يضطرها إلى الإغلاق.
وكانت ألمانيا خصصت مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.