عقد شباب سيناء الاجتماع الأول لمبادرة "ودنا نشارك في الدستور" وذلك بمقر حزب الكرامة في مدينة الشيخ زويد, وبحضور رموز شباب الثورة والمفكرين بالمحافظة. وقال سعيد اعتيق, منسق المبادرة, إن المبادرة هدفها منع تهميش سيناء مرة أخرى وتجاهلها من الأنظمة السياسية الحاكمة, مشيرًا إلى ان سيناء كانت في عهد النظام البائد مجرد ملف أمنى والآن هي مجرد ملف عاطفي مؤكدًا انه لم يتغير شيء حتى الوقت الحالي. وأضاف "اعتيق" قائلاً: "نحن نريد ضمانة حقيقية لحقوق أبناء سيناء في الدستور، ولنا في واقعنا الكثير من المبررات ما يجعل من وجود نخبتنا في لجنة صياغة الدستور فرض عين وليس فرض كفاية، فقد كان هناك تمييز ضدنا ولا يزال حتى الآن، بالإضافة إلى التهميش وقصر ذكر سيناء والاهتمام بأهلها فقط في مناهج الجغرافيا ، وغياب الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنة الكاملة غير المنقوصة وغير المميزة لأبناء سيناء". وشارك الحضور في طرح آليات تفعيل المبادرة ، ومنها نشر بيانات وتعليق ملصقات المبادرة ، وتدشين حملة توقيعات لحشد المواطنين خلف المبادرة، وعقد ورش عمل، وكذلك تجهيز جميع القوانين سيئة السمعة التي تأذى منها أبناء سيناء أدبيًا وماديًا والتي كرست حق الانتفاع بديلاً عن الملكية بدعوى الأمن القومي، خاصة القانون رقم "100" والقانون الجديد الذي يحمل مسمى قانون التنمية المتكاملة لسيناء. كما تشكلت لجنة لإدارة شئون المبادرة التنظيمية من أربعة من الحضور ومنهم سعيد اعتيق ناشط ائتلاف شباب الثورة وأشرف "العناني" كاتب وشاعر مستقل والدكتور مهدى أبو شريف منسق حزب الكرامة في الشيخ زويد والناشط السياسي والإعلامي مصطفى سنجر. وعرض الشباب الحاضرون سبل رفع المبادرة خلال المشاركة في يوم 25 يناير المقبل كإحدى أولويات المطالب التي سيحملها أبناء سيناء ضمن مشاركتهم في فعاليات استمرارية الثورة وطرحها على الإعلام و الشخصيات العامة التي تتعامل مع ملف سيناء بجدية في القاهرة، وتم تدشين حملة تبرعات خلال الاجتماع للإنفاق على مصروفات الحملة التي يشترط فيها عدم التمويل الخارجي. واقترح الحضور تشكيل لجنة حكماء من سيناء يتم تفويضهم في تمثيل أبناء سيناء في لجنة وضع الدستور يتم اختيارهم وفقا لشروط أهمها ألا يكون قد شارك في إفساد الحياة السياسية في ظل النظام السابق ، وان يتمتع بالقبول لدى جميع العائلات والقبائل، إضافة إلى علمه ودرايته بقضايا سيناء .