أشادت بدعم الرئيس السيسي للجمعيات الأهلية.. برلمانية تقدم روشتة لإنهاء أزمة الغارمات

أشادت النائبة عبله الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بصف المواطنين، وهو ما تجلي في التوجيه الرئاسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
واكدت "الهواري" في تصريج ل"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعي للمساهمة في دعم المواطن من خلال المبادرات الرئاسية التي يطلقها، ومن أبرزها فك كرب الغارمات سواء كان بسداد الديون او العفو الرئاسي عنهم وإطلاق صراحهم من السجن فالرئيس السيسي هو اول من دعم هذه الفئة من المواطنين وتكفل بحل مشاكهم.
ضوابط منظمة لعملية البيع بالتقسيط
واشارت عضو مجلس النواب، الي ضرورة وجود ضوابط منظمة لعملية البيع بالتقسيط من اجل معالجة ظاهرة الغارمات من خلال آلية تتضمن شروط والتزامات بين البائع والمشتري من شأنها تفادي حدوث نزاعات قضائية.
ولفتت النائبة الي أن الفترة الماضية شهدت وجود مشروع قانون يلغي حبس الغارمات ولكنه لا يعتبر حل لانهاء الازمة ويجب ان يكون هناك حلول بديلة تتمثل في فرض غرامات تاخير السداد علي المشتري وهكذا.
وفي السياق ذاته أشادت النائبة بتوجيه الرئيس السيسي و بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات المجتمعيات نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد.
جاء ذلك تعليقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات المجتمعيات نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد.
كما وجه الرئيس بتقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل "تنمية الأسرة المصرية" و"حياة كريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وتم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلاً عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
ووجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.