الكفاية الانتاجية توقع خطاب تعاون مع الوكالة الايطالية لتحسين كفاءة التعليم الفني

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، توقيع خطاب تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، ووحدة ادارة برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة التابعة ل الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي AICS ، لتحسين كفاءة نظام التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني في المجال الصناعي، بمركز تدريب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ووقع خطاب التعاون اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، وفلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، وقد شارك في مراسم التوقيع جراتزيلا ريزا، قنصل بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبيترو فاكانتي نائب رئيس البعثة الإيطالية الى مصر، ممثلا عن السفارة الإيطالية بالقاهرة، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية والدكتور/ عمرو بصيلة، رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التعليم وداليا صادق ممثلة عن وزارة التعاون الدولي.
الضرائب والغرف التجارية توقعان بروتوكولا لتحديد قواعد تحصيل الضريبة على المشغولات والأحجار الكريمة
وزير المالية يدعو إلى رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ
وقالت الوزيرة، إن هذا التعاون يستهدف توفير احتياجات الصناعة في منطقة العاشر من رمضان من العمالة المؤهلة وفقاً للتقنيات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة ، وكذا رفع مستوى قدرات المدربين وتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات لتعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق المساواة من خلال تحسين جودة التعليم التقني والمهني في مصر.
ولفتت إلى أن الاتفاق يتماشى مع مستهدفات الوزارة لتطوير التدريب والتعليم المهني في مصر بهدف تطوير سياسات وخدمات وأنشطة التدريب المهني للشباب من أجل تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة وذلك بتأهيلهم وتدريبهم علي مهن تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن الاتفاق يأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الممولة من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في شمال افريقيا لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون يأتي كذلك في إطار عمل برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة الذي يموله صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئمانى لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال افريقيا والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ونوهت بأن البرنامج يستهدف ما لا يقل عن 2500 شاب وشابة من شباب محافظة الشرقية (20٪ من النساء)، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، كما سيستفيد ما لا يقل عن 15000 مستفيد بطريقة غير مباشرة من البرنامج.
ولفتت جامع إلى أن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية يمثل عنصرًا رئيسيًا في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلية والعالمية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي، والذى يأتي مواكبًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت إلى أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه، أوضح اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة والذي سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات يستهدف تحسين كفاءة التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني في المجال الصناعي من خلال تحديث المناهج وتدريب المعلمين والمدربين وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز البنية التحتية المادية والتقنية لمركز تدريب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تحديث المعدات والآلات والورش والفصول بمركز العاشر من رمضان.
ولفت إلى أن الفئات المستهدفة للبرنامج تتضمن الطلاب والخريجين الشباب من الذكور والإناث، والمتعلمين البالغين (العاملين والباحثين عن العمل)، وأرباب العمل والمجتمع المصري ككل، بما في ذلك غير المصريين، والمعلمين والمدربين من مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الافراد والمجتمع المحيط بمركز التدريب.
وأشار أبو مندور إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تحقيق التواصل مع الشركات والمصانع بالمنطقة لتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب، وشراء بعض المعدات اللازمة لتدريب المعلمين والمدربين من مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة والمدارس الفنية، بالإضافة إلى إشراك الأشخاص ذوي الهمم بين المستفيدين، مثل التدريب الفردي وخطط التنمية الشخصية من أجل الحصول على وظيفة تتوافق مع ملفاتهم الشخصية واحتياجاتهم وإمكاناتهم.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على عدد من التخصصات والأنشطة تشمل اللحام، والإلكترونيات والتقنيات الكهربائية، والصباغة بمساعدة الكمبيوتر، وPLC، والميكاترونكس، والسيارات، والخياطة، والميكانيكا، والتبريد، والتكييف، والسلامة والإسعافات الأولية، والطاقة الخضراء، فضلاً عن رفع كفاءة مدربى المدربين بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني TOT من خلال تعاون وثيق بين وزارتي التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتربية والتعليم.
وأشادت جراتزيلا ريزا، قنصل بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالشراكة الجديدة التي ستضيف ركيزة جديدة في حوار الهجرة في مصر مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيساهم البرنامج في تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلاً عن المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تعد أحد الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبدوره أكد بيترو فاكانتي نائب رئيس البعثة الإيطالية الى مصر، إن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة يعد خطوة أساسية نحو تحسين الفرص الاقتصادية وتكافؤ الفرص من خلال تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الفرص المهنية للشباب مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجا والمساواة بين الجنسين.
وأعرب فلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة عن التزام البرنامج الكامل في العمل على تحسين نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة الشرقية، مشيداً بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي ستفتح أبواب جديدة للشباب وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة دخلهم.
يذكر أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لمكافحه الهجرة غير المشروعة في مصر بناء على اتفاقية مكونة من 6 برامج ومشروعات أخرى تنفذ بموجب هذا الاتفاق.