"نيويورك تايمز": انتخاب "روحاني" لن يمثل انفراجة في أزمة الملف النووي الإيراني

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة اليوم، الأحد، أن انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا لإيران لن يمثل انفراجة في سياستها النووية، على الرغم من أن مؤيديه يرون أن حكمه سيكون مشابها لفترة حكم خاتمي، التي قررت فيها طهران تجميد نشاط برنامجها النووي.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن "إيران شهدت خلال حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي تخفيفا من حدة القيود الاجتماعية وتعزيزا لأجواء الحوار مع الغرب، مما أعطى الشعب الإيراني أملا في أنه سيعمل على خروج بلاده من العزلة الدولية والهيمنة الدينية".
وقالت إنه "حتى لو مثلت الانتخابات انتصارا للإصلاحيين ومواطني الطبقة المتوسطة، فإنها خدمت أيضا الأهداف المحافظة للمرشد الأعلى؛ حيث أضفت شرعية جديدة على قوانين الدولة الدينية من خلال توفير صمام أمان لجماهير طالما عانت من سنوات العزلة والأزمة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعادة رموز الدين إلى الرئاسة".
وأشارت إلى أن "الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد كان أول رئيس يتولى هذا المنصب لا ينتمي إلى التيار الديني بل وأنه غالبا ما كان يتصادم مع مكتب الإرشاد وحلفائه التقليديين في كثير من الأحيان".
ورأت الصحيفة أن "السؤال الذين يدور الآن بداخل العواصم الأوروبية يتمثل فيما إذا كان اتباع نهج أكثر تصالحية سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير جوهري في الصراع مع إيران حول برنامجها النووي، خاصة في ظل حقيقة أن الرغبة في إجراء حوار مع الغرب لا تعني بالضرورة الموافقة على تقديم تنازلات".
وأضافت أن "هذا السؤال يزداد تعقيدا، لا سيما أن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي لا يزال يستحوذ على السلطة المطلقة لإدارة شئون البلاد المدنية والدينية، ومنها السياسات الخاصة بالبرنامج النووي، وهو ما تجلى في تصريح النائب البرلماني شريف حسيني بأن بلاده لن تغير سياساتها النووية".
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن "الانتخابات الرئاسية وضعت خامنئي تحت ضغوط كبيرة للسماح بتغيير الأمور وربما تدفعه هذه الضغوط لفعل تغييرات ربما لا تنال على رضا المتشددين، خاصة إن سيطروا على مقاليد الحكم؛ حيث يعتبر وجود رئيس مخلص وضعيف يصب في مصلحة خامنئي عن وجود آخر قوي مثل نجاد".
ولهذا، أردفت الصحيفة الأمريكية تقول إن "عددا من المحللين يتوقعون إحداث تغييرات طفيفة في السياسات الخارجية لإيران نظرا لأن منصب الرئيس في طهران يتيح له بممارسة بعض السيطرة على الملف الاقتصادي، كما أن بإمكانه تحديد لهجة النقاش العام حول مجموعة متنوعة من القضايا".
وتعليقا على هذا الشأن، نقلت "نيويورك تايمز" عن الخبير الاقتصادي والمقرب من منتمي التيار الإصلاحي في إيران سعيد ليلاز قوله "إن حكم روحاني سيشهد اتباع نهج أكثر اعتدالا في الشئون المحلية وقضايا السياسات الخارجية"، مشيرا إلى أن الإصلاحيين سيسعون في المقام الأول إلى تشكيل حكومة معتدلة وسطية تعمل على تسوية الخلافات المحلية ثم تتفرغ عقب ذلك إلى إجراء تغييرات في ملف السياسة الخارجية".