محمد مجاهد: اعتماد قانون هيئة اتقان قريبا لمنح مؤسسات التعليم الفني شهادة الجودة

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن هيئة اتقان التي تعد هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني ، على وشك ان يصدر قانونها من رئاسة الجمهورية وتبدأ في العمل رسميا خلال الأشهر القادمة.
وقال نائب وزير التربية والتعليم : كل الجهات التي تقدم خدمات التعليم الفني في مصر ، ستكون ملزمة بالتقدم ل هيئة اتقان خلال خمس سنوات من اصدار قانونها ، للحصول على شهادة الجودة والاعتماد ، وأضاف : لو قانون الهيئة صدر بعد شهر سيكون لزاما على مؤسسات التعليم الفني الحصول على الاعتماد بحلول عام 2027.
وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أول معرض من نوعه في مصر، يضم مؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فضلا عن الجامعات التطبيقية، والمعاهد وأكاديميات التعليم العالي التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتقني، ومراكز التدريب والوزرات المعنية بتعليم وتدريب وتأهيل طلبة التعليم الفني، والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني، ومدارس التعليم الفني التطبيقية التابعة للكيانات الصناعية والوزارات والهيئات ومنتجات التعليم الفني المميزة ومدارس المصرية للاتصالات وإيچبت جولد.
وخلال جولته بالمعرض، وجه نائب وزير التربية والتعليم التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب مؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم والجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية والعالمية في فعاليات المعرض؛ بما يجعله ملتقى دوليا يضم طلاب التعليم الفني بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهولاء الطلاب للتعرف عن قرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن المعرض يستهدف إشراك أصحاب العمل فى منظومة التعليم ، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين وبرامج إصلاح التعليم والتدريب وغيرها من المبادرات، وآليات إدارة المدارس الثانوية الفنية.