برلماني: الحكومة تعالج القصور في قانون التصالح وزيادة وتيرة الطلبات

قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحكومة تتابع عن كثب المشكلات القائمة لدى المواطنين بشكل مستمر والتي يتعلق أغلبها بقطاع الإسكان لا سيما قضية التصالح في مخالفات البناء بهدف الوصول إلى حلول جذرية من شأنها حل هذه المشكلة.
وأضاف "الشوربجي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن خطوة وزارة الإسكان في إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يأتي في إطار معالجة القصور القائم بالقانون الحالي حيث يستلزم إعادة النظر في عدد من الأمور أهمها اشتراطات البناء الجديدة التي تمثل عائقا أمام كثير من المتقدمين للتصالح.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن زيادة وتيرة التقدم للتصالح وتشجيع المواطنين علي ذلك أحد أهم فوائد مشروع القانون، إضافة إلي تمكينهم من إستئناف أعمال وإجراءات البناء اللازمة بشكل ميسر وقانوني.
لميس سلامة: مصر حصدت أعلى وسام من الأمم المتحدة في مجال الإسكان الاجتماعي|فيديو
برلماني: إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء يستهدف التيسير علي المواطنين
وفي سياق متصل كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، عن إعداد الحكومة قانوناً جديداً متعلقاً بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيباً علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح .

وقال وزير الاسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين .

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل 4 حالات ، الحالة الاولي هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.