اختتم "معرض الدفاع العالمي" فعالياته، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، مسجلا صفقات وعقودا بقيمة 29.7 مليار ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريال) في نسخته الأولى. وأقيم المعرض على مدى 4 أيام خلال المدة من 6 إلى 9 مارس الجاري تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمشاركة 600 جهة عارضة من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفدا عسكريا، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المعرض، والذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، سجل "صفقات وعقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر ب 29.7 مليار ريال سعودي، بما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محليا ودوليا".
وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة وفقا ل (واس) التي أشارت إلى أن نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود بلغت 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال.
وشهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر ب 8 مليارات ريال سعودي، شملت عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة، كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وأعرب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض على المستويات كافة، مشيرا إلى أن "النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى، ورسخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم، ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة".
ولفت إلى أن الشراكات التي عقدت خلال المعرض "تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في المملكة بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030".
وأوضح أن النسخة الثانية من المعرض من المخطط إقامتها في الفترة بين 3 و6 مارس 2024. من جهة أخرى، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية بمبلغ إجمالي يقارب 7 مليارات ريال سعودي، ضمن جهودها الإستراتيجية لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الدفاع في المملكة بحسب (واس) التي أوضحت أن الصفقة ستسهم في مشاريع الشركة المستقبلية المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية، والاستحواذات وتمويل رأس المال العامل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، ان "هذه الاتفاقيات ستدعم الأهداف الرئيسية والمشاريع، وستعزز وتوسع نطاق عملياتنا، وتوظيف الكوادر المحلية في قطاع الصناعات الدفاعية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين أكثر من 50% من الإنفاق الدفاعي"، مشيرا الى أن هذه الصفقة ستدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة SAMI في توطين أحدث تقنيات المعرفة، فضلا عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية.
وقادت شركة SAMI منذ إنشائها في عام 2017 مساعي تطوير ودعم قطاع صناعة الدفاع في المملكة، وتلعب دورا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال ضمان النمو السريع للمنتجات والخدمات الدفاعية، من خلال وحدات أعمالها الخمس الرئيسية، وهي أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.
