طريقة وأرقام الإبلاغ عن رفع أسعار السلع غير المبررة

حرك الصراع الروسي الأوركراني الأسواق بشكل كبير، وباتت أسعار السلع والخدمات في شتى أنحاء العالم في تزايد مستمر، بشكل يومي، بل بشكل لحظي، الامر الذي قد يسئ البعض استخدامه، ويقومون بإستغلال الموقف ورفع قيم السلع بشكل أكبر مما يستدعي، ولمواجهة أي من أولئك الطامعين فإليك طريقة وارقام الإبلاغ عن رفع اسعار السلع غير المبررة من قبل أي تاجر.
طريقة وارقام الإبلاغ عن رفع اسعار السلع غير المبررة
يبحث الكثيرين عن طريقة وارقام الإبلاغ عن رفع اسعار السلع غير المبررة وكيف لهم من مواجهة ذلك، وحول الأمر، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.
قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها
لو تاجر زود عليك السعر.. 7 وسائل اتصال ب "حماية المستهلك"
وأوضح جهاز حماية المستهلك ، عن 7 طرق لتقديم الشكاوى مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.
وقال جهاز حماية المستهلك في منشور له:عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.
تابع :في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703
3-التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
7-تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور
ويعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
التموين تواجه الغلاء
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الرئيسية في المنافذ التابعة عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسط تكثيف حملات الرقابة على من خلال التعاون بين الأجهزة المعنية على أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع أو تلاعب في أسعارها.
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين تواصل ضخ السلع الرئيسية والموسمية بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق في 40 ألف منفذ تمويني و1300 مجمع استهلاكي و250 سيارة متنقلة في جميع أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف كمال ل صدى البلد أن أذرع الوزارة الرقابية منها قطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين تكثف من حملاتها الرقابية ضد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع أو تلاعب في الأسعار بشكل غير مبرر لافتا إلى متابعة رصد السوق عن كثب لضمان توافر السلع وعدم حدوث أي أزمة نقص في سلعة معينة.
قال المهندس عبد المنعم خلال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ألزمت الصناع والموردين بكتابة الأسعار على العبوات والمنتجات كما ألزمت التاجر بالإعلان عن سعر السلعة المعروضة من خلال قائمة أسعار وكذلك عن سعر السلعة المباعة في فاتورة البيع.
وطالب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الخط الساخن 19588 فورا للإبلاغ عن تلاعب أي تاجر في أسعار السلع وفرض سعر غير المعلن عنه من جانب المورد أو الفاتورة أو الإبلاغ عن أي مخزن يقوم بحجب السلع أو أي ممارسات احتكارية بجانب الحملات التي تقوم بها الأجهزة المعنية.
ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية .
من جهته أكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع.