مدبولي: مش عاوز بناء مخالف على أي متر تاني بالأرض الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ، و مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية في 12 مركزا ب 12 محافظة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها هؤلاء المعتدون، مع ضرورة إزالة أي مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور.
وتابع: "مش عاوز بناء مخالف على أي متر تاني بالأرض الزراعية.. وأُحمّل المحافظين المسئولية"، خاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأي مخالفة بناء مرة أخرى.
وتم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق ب 12 مركزا في محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذي يعد قضية أمن قومي، قائلا: "لن نترك هذا الملف أبدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة".