دفاع المجني عليهم في واقعة هتك عرض 5 طفلات يطلب بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، الي مرافعة دفاع المجني عليهم في محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، لاتهامه باختطاف والتحايل علي 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها0
وطلب محامي المجني عليهم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم كما طلب بإثبات اقوال والد المجني عليها الاولي كما جاءت في نص تحقيقات النيابة العامة0
ورد المحامي عبدالرازق مصطفي محامي المجني عليها علي شاهدة النفي الذي قالت: أن والد أحد الضحايا حاول مساومة إدارة المدرسة بمبلغ نصف مليون جنية مقابل التنازل عن القضية وعدم اتخاذ إجراءات تحرير المحضر ضد المدرسة، مستطردا، والد المجني عليها رجل اعمال وميثور الحال ولا يمكن أن يتاجر في عرض طفلته مقابل حفنة من الاموال 0
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالاعتداء عليهم داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، الأمر لكونه عامل مصعد، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.
كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.
واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.