مفتي الجمهورية :الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء وبعد التحقق الدقيق.. ينبغي عدم مناقشة الغيبيات أو المسائل الخلافية الكبرى على الملأ.. الاختلاف يكون في الأمور الاجتهادية الظنية

مفتي الجمهورية:
الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء وبعد التحقُّق الدقيق
ينبغي عدم مناقشة الغيبيات أو المسائل الخلافية الكبرى على الملأ
المذهبية الفقهية استطاعت عبر العصور أن تحتوي الجميع وصبغهم بالوسطية
النصوص المقطوع بدلالتها من ثوابت الشريعة لا تتغيَّر عبر الزمان والمكان

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن فقط معجزة، بل كانت أيضًا تسليةً وتعزيةً للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد وقعت بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة عمِّه أبي طالب، وكلاهما كان نصيرًا للنبيِّ ومنافحًا عنه، فكانت رحلة الإسراء والمعراج خلال تلك الأيام الشديدة التي حلَّت برسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمًا وتشريفًا وتسرية عن قلبه، فكأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لئن ضاقت عليك الأرض فلن تضيق عليك السماء، وفي هذا بُشرى عظيمة لكلِّ إنسان بأنَّ بعد العسر يُسرًا وأن الفرج يعقب الضيق والكرب.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في معرض ردِّه على مَن يُنكر حدوث معجزة المعراج، مضيفًا فضيلته أنَّ المعراج ثابت قطعًا كالإسراء؛ ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 - 18]. والمقصود بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل في المعراج، فضلًا عن أن سدرة المنتهى في السماء وليست في الأرض.
وأشار المفتي إلى أنَّ الإسلام دين علمي يشتمل على قواعد الفهم وأسس الاستنباط ومناهج التطبيق، كما أنه يتَّسق مع المفاهيم العقلية؛ لأن العقل من خلق الله تعالى، فهو يؤمن بكل وسائل العلم المختلفة ما دام أنها توصل إلى اليقين، فإذا حصل اليقين فهو مقدَّم على النتائج الظنية، ولكنه في نفس الأمر لا يقصر العلم على التجريبيات فقط، بل يتعداها إلى كل ما من شأنه أن يؤدِّي إلى نتيجة صحيحة حتَّى لو لم تكن حسية، ويعتقد المسلمون أنَّ الإيمان بالغيب لا يخالف العقل؛ لأنه جاء بما يفوق العقل، ولم يأتِ بما يستحيل في العقل.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن المؤمنين بالقرآن وصحيح السنة يؤمنون ويصدقون كل ما جاء بهما من قصص وأحداث حدثت مع الأنبياء، فضلًا عن الإيمان بالغيب، وهي من صفات المتَّقين التي جاءت في القرآن الكريم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 2-3].
ورد المفتي على ظنِّ البعض أنَّ دار الإفتاء تردُّ على شخص معين أنكر الإيمان بالمعراج عند إصدارها بيانًا إعلاميًّا بخصوص ذلك قائلًا: نحن نُصدر أغلب البيانات والفتاوى ردًّا على تساؤلات الناس وَفقًا لما يُثار مجتمعيًّا، وعند الردِّ لا نقصد شخصًا بعينه، ولكن نرد على المسألة المثارة لتصحيحها، كما أنَّ من الأفضل ألا تُطرَح مناقشة الغيبيات أو المسائل الخلافية الكبرى التي قد لا تهمُّ كثيرًا من الناس على الملأ، فمكانها الجلسات العلمية كما يتدارس ذلك طُلَّاب العلم والعلماء على مرِّ العصور، كما أنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحدًا.
وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المنهجية العلمية للشرع الشريف والمأخوذة من القرآن والسنة قد عمل العلماء على ترسيخها عبر العصور، ومن بين سماتها التواضع واحترام رأي الآخرين وعدم المصادرة على أقوالهم، وهي تصبُّ في صالح التَّدين الصحيح، وتحقِّق الأمن المجتمعي، الذي به تستقرُّ المجتمعات، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى ذلك جليًّا في سيرته العطرة؛ وهذه المنهجيَّة أثبتها الشافعيُّ حين قال: "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وأضاف، أنه عند غياب هذه المنهجيَّة العلمية في دراسة الشرع الشريف، وغياب التَّكامل، وافتقاد الأدوات العلمية، فإنَّ مقاصد الشريعة تتوارى، ويتسلَّط الناس بأوهامهم على نصوص القرآن والحديث الشريف، ويستنبطون منهما معاني في غاية البُعد والغرابة؛ فإذا بهم يُنتجون المفاهيم المشوَّشة، والأحكام المضطربة، التي تغيب معها أنوار الشريعة تمامًا، ويتحوَّل صاحب هذا المنهج المضطرب المختلِّ إلى إنسان تتلاعب به أهواؤه ومشاعره، ويظنُّ في نفسه أنه الحكم المسلَّط على عقائد العباد وأديانهم، ويتعالى على عباد الله بما يظنُّه في نفسه من العلم، ويستبدُّ بالفهم فلا يسمح لغيره أن يفهم من الشريعة الواسعة الرحيمة ما يخالف فهمه، وهو يظن في نفسه حينئذٍ أنه حامل الحقيقة وحده، يحتكرها لنفسه؛ وسبب ذلك كله غياب العلم، وعدم تكامله، والقفز إلى الإفتاء والاستنباط مع افتقاد الأدوات والمفاتيح.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن المسيرة الفقهية لأصحاب المذاهب هي حلقات متصلة، حيث إنَّ الفصل الدقيق لا يكون مفيدًا إلا ببيان المنهجيات المميزة لكلِّ مذهب، فمن المعروف أن بعض أصحاب هذه المذاهب قد تتلمذ على يد غيره.
وأضاف قائلًا: "إن المذهبية الفقهية استطاعت عبر العصور أن تحتوي الجميع، وأن تصبغهم بصبغتها الوسطية الرافعة للحرج عن الأمَّة، الآخذة بيدها نحو كل ما هو يسير وسهل بفضل مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نُقلت لنا عن طريق الصحابة ثم التابعين في انسياب تام وتعاون ملموس".
وأشار المفتي إلى حياة الإمام الشافعي العلمية تلميذًا وعالمًا والتي تدعو للانبهار، فقد كانت رحلته في تعلم وتعليم العلم رحلة طويلة ومثمرة، فترك بصمة ظاهرة وواضحة في كلِّ مكان وصل إليه، وقد كان مرجعًا لعلوم العربية فضلًا عن الفقه، وكذلك الإمام مالك بن أنس لا يختلف في مسيرته العلمية عن باقي العلماء أصحاب الخبرة والمَلَكة الفقهية.
وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ من ثراء التراث العلمي أن يختلف أتباع المذهب مع صاحب المذهب، وهو أمر طبيعي ليس مُبتدَعًا، وهو يدلُّ على سَعة الأفق والاجتهاد والسعي لتحقيق مراد الله من التيسير وليس لغرض التَّشهِّي أو حب الظهور.
وطالب مفتي الجمهورية الشباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء ودراسة سيرتهم، فهم الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدرَّبوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرُّج وزمن.
وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وأضاف أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الاختلاف إذا كان في الأمور الاجتهادية الظنية التي لا تمس ثابتًا من ثوابت الدين أو العقيدة، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة، ولا تخرق إجماعًا قطعيًّا؛ فإن الأمر فيها هيِّن والخلاف حولها مستساغ، وهو من قبيل اختلاف التنوُّع وليس من قبيل اختلاف التَّضاد.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة "الثابت والمتغير" أو "القطعي والظني" في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا، أو دلالة.
وأكَّد المفتي أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، ومن خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، ولا يخرج المختلفون فيها عن دائرة الإسلام، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.