وزير التنمية المحلية يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مجالات التعاون المشترك لمواجهة الزيادة السكانية.. ويؤكد إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف المحافظين ونوابهم

وزير التنمية المحلية :
* الحكومة تسعى للحد من الزيادة السكانية ليشعر المواطن بجهود التنمية
* تمثيل الشباب بالمجالس الإقليمية للسكان ب 4500 منسق للسكان
* وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية
* حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم
-فريدريكا ميير :
* دور وزارة التنمية المحلية مهم لمواجهة القضية السكانية واستمرار التعاون بين الجانبين فى قرى " حياة كريمة "
* تمكين المرأة اقتصادياً يساهم فى الحد من الزيادة السكانية
استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة فريدريكا ميير ممثل الصندوق و جيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق و دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية ، حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة والوحدة المركزية للسكان.
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، كما تم الإشارة إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والتي تتشارك فى تنفيذها أيضاً عدد من الوزارات وعلى رأسها الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى ومن بينها المجلس القومي للسكان للسيطرة على الزيادة السكانية .
و أكد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار " شعراوي" إلى الجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية فى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكانى بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى .
وأوضح وزير التنمية المحلية إن المشروع نجح فى المساهمة في حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان حيث أنه أصبح هناك حوالى 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني ، ويمكن إن يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين فى المشروع بالمحافظات .
ومن جانبها أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى مواجهة الزيادة السكانية خاصة فى ظل دورها المحوري بالمحافظات ، وتنسيق الجهود على المستوى المحلى بالقرى والنجوع والمدن والمراكز فيما يخص هذا الملف الهام .
وأشارت ممثل صندوق السكان إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية لنتائج ايجابية والعمل بنهج تشاركي ، مشيرة إلى إن مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظراً للعادات والتقاليد والثقافة بكل محافظة .
وأوضحت فريدريكا ميير إن القضية السكانية ترتبط أيضاً بمعدلات الفقر والأمية والمستوى الاقتصادي للأسر ، لافتة إلى أهمية الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين في هذا المشروع خاصة من الشباب نظراً لقدرتهم على الحركة والانتشار في القرى والنجوع وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة .
كما أضافت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن التنسيق بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومي للسكان والمديريات التابعة له مهم للغاية لتوحيد الجهود على أرض الواقع.
كما أعربت فريدريكا ميير عن سعادتها بوجود رؤية متكاملة وواضحة لدى وزارة التنمية المحلية فيما يخص مواجهة القضية السكانية ودورها المهم فى ضبط النمو السكاني وحوكمة ملف السكان وتحسين خصائص السكان ، كما شددت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات الشريكة الأخرى في هذا الملف وكذا المجلس القومي للسكان والإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .
وقال " شعراوي " إن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات ، كما أشار الوزير إلى أهمية المكون الاقتصادي فى تلك المبادرة لزيادة دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكينها وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة ، مشيراً إلى ان الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعد مصر وباقي محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للمساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة ، كما أطلقت مع اتحاد الصناعات المصرية مبادرة "شغلك جنب قريتك" لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى خاصة المرأة ، بالإضافة إلي "منصة أيادى مصر " بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الحرف التراثية واليدوية للمرأة بالصعيد .
كما أكد وفد صندوق الأمم المتحدة على اهتمامهم بتنمية رأس المال البشرى والمرأة وبناء الوعى والتوعية لدى السيدات والفتيات بالقرى والنجوع حول الزيادة السكانية لضمان استدامة التدخلات التى سيتم القيام بها ، كما أشاروا إلى قدرة الوزارة على تحقيق التواصل الجيد بين الوزارات والجهات المركزية والمؤسسات الشريكة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمحافظات .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وإعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب .
كما عرضت فريدريكا ميير لملامح المشروع الذى يقوم الصندوق بإعداده خلال الفترة الحالية لتنفيذه فى 20 قرية ويستهدف 10 آلاف فتاة من قرى " حياة كريمة " خاصة محافظات الصعيد ، كما أكدت ممثل صندوق الأمم المتحدة على دور الوزارة الرئيسي في المساعدة لدعم تنفيذ هذا المشروع الجديد .
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لدعم جهود الوزارة فى ملف القضية السكانية لتتكامل مع البرامج والمبادرات القومية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ، ودراسة اختيار أعلى المراكز من حيث معدل المواليد كأولوية أولى للعمل بين الوزارة والصندوق . كما تم الاتفاق على استمرار المشروع لتغطيه باقي محافظات مصر هذا العام لتحقيق أهدافه.
اجتماع وزير التنمية المحلية
IMG-20220223-WA0004 IMG-20220223-WA0005 IMG-20220223-WA0006 IMG-20220223-WA0007