القومي لحقوق الإنسان يطلق الجولة الثانية للحوار مع منظمات المجتمع المدني

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجولة الثانية للحوار مع 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل عام المجتمع المدني"، عبر تطبيق زووم، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، وأمانة عضو المجلس محمد ممدوح مقرر أنشطة المجتمع المدني.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب -خلال الاجتماع الذي عرضت فيه الجمعيات الأهلية مشاركة أنشطتها ورؤيتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- إن الاجتماع كشف ثراء الأنشطة وترابطها كما كشفت تحمس الجمعيات الأهلية وخاصة تلك التي يقودها الشباب للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
وأضافت أن المجالات المقترحة تضمنت التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن، وتحديات تغير المناخ، وتغير مفهوم السلم والأمن الدولي، وأهمية تحقيق السلام في منطقة المتوسط وضبط الهجرة وتنفيذ وثيقة الأخوة الإنسانية، كما تضمنت قضايا بناء القدرات وسيادة القانون والحوكمة والشفافية والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التعاون الدولي ومعاونة الدول النامية على مواجهة التحديات.
واتفق المجتمعون- في نهاية الاجتماع- على عقد اجتماع ثانٍ بعد أسبوع لاستعراض البرامج التي ستقرر الجمعيات الأهلية القيام بتنفيذها في مختلف محافظات مصر.
وشملت الجمعيات المشاركة في الاجتماع: الاتحاد النوعي للممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومجلس الشباب المصري، ومؤسسة نجمة للعمل البيئي، ومؤسسة شباب المتوسط، ومؤسسة إدراك للتنمية، ومؤسسة أنامل مصرية، ومؤسسة مصريين بلا حدود، ومؤسسة صناع الحياة، وجمعية معاكم، ومؤسسة الجيل الخامس، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار آلية التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة بهدف تعزيز التعاون في عام المجتمع المدني، وكان قد عقد المجلس اجتماعاً سابقاً مع عدد آخر من الجمعيات في الخامس من فبراير الجاري.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب قد اجتمعت بكل من سفير الاتحاد الأوروبي ومعاونيه، وسفيرة سويسرا وسفير فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وسفيرة النرويج، والسفير الأمريكي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل الصليب الأحمر، كل على حدة، بمقر المجلس، ولمست تحمسا كبيرا لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.