السيسي يوجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة.. وخبراء: يجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. ويعزز دور سوق الأوراق المالية

السيسي يوجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة
استاذ اقتصاد يوضح أهمية برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة في جذب الاستثمارات
مدحت الشريف: استمرار برنامج طروحات شركات الدولة بالبورصة يجذب رؤس الأموال الأجنبية





اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
أستاذ اقتصاد يوضح أهمية الطروحات لشركات الدولة في جذب الاستثمارات
البورصة المصرية: الطروحات الجديدة محرك أساسي لجذب سيولة ومستثمرين جدد لسوق المال
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة".

وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد خبراء على أهمية هذه التوجيهات والتي تساهم في تعزيز وتطوير دور الأوراق المالية، بالإضافة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال.
وعلق الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي، ورئيس المنتدى المصري بالدراسات الاقتصادية، على توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

قال :" المنطق يقول إن أي سوق يحتاج إلى بضاعة من أجل تحريك العمل به واستمراره، وهو ما ينطبق تماما على البورصة المصرية حيث أنها تحتاج إلى أوراق مالية من أجل زيادة نسبة الأسهم بها".

وتابع رشاد عبد خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن البورصة تعد نشاط استثماري غير مباشر، تروج للمشروعات وتدخل مساهمين جدد يقومون بشراء الأسهم بها.

ونوه أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي، ورئيس المنتدى المصري بالدراسات الاقتصادية، أن تمويل المشروعات بالبورصة يكون من خلال شراء الأسهم من خلال هيئات وأشخاص، فهي تعد عنصر مهم في إقامة المشروعات مما يسفر عن ضخ مزيد من الانتاج وخلق توازن بين العرض والطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

وتابع الدكتور رشاد عبد أن عدم وجود أسهم يجعل البورصة خاملة وغير نشيطة، وهو ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل عليه ، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة ،من أجل جذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

و تحدث الدكتور مدحت الشريف، البرلماني السابق، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، عن أهمية اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة موضحا أن إشكالية الطروحات تم الحديث عنها منذ فترات طويله إضافة إلى مناقشته داخل مجلس النواب السابق.
وتابع الشريف في تصريحاته ل"صدى البلد" أنه يوجد ما يقرب من 33 إلى 43 شركة على قائمة الطروحات وهم من شركات قطاعات الأعمال، حيث يتم العمل على اختيار الشركات الرابحة ذات القوائم المالية الواضحة والمستقرة، وهو ما يتطلب اعداد ودراسات قوية ذات رؤى سليمة، للوصول للسعر العادل للطرح

وتحدث الشريف عن عدد من الشركات الي قامت بعمل طروحات لها في البورصة، أبرزها الشرقية للدخان و إي فاينانس، منوها إلى الاستفادة التي تم الخروج منها والدروس المستفادة بعدما حدث من تلاعبات داخل البورصة فى محاولة الطرح الأولى لشركة الشرقية للدخان وهو ما ادى لتدخل البرلمان السابق وتأجيل عملية الطرح والوصول للسعر العادل.

ونوه استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي أن توجيهات الرئيس السيسي بتسريع الحكومة العمل في هذا البرنامج أمر في غاية الأهمية حيث المساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز ضخ الأموال بالبورصة ، ذلك فى ظل توقعات رفع الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة بما يؤثر على إقبال المستثمرين على الإستثمارفى الأسواق الناشئة .

واضاف أن بيع نسب فى حدود 30% من أسهم هذة الشركات للقطاع الخاص يوسع قاعدة الملكية ويجعل القطاع الخاص شريك فى مجالس الإدارات لهذه الشركات بما يحقق رقابة وحوكمة لأعمال هذة الشركات.
وشدد الشريف على ضرورة دراسة حالة البورصة قبل كل عملية طرح للتأكد من الوصول للسعر العادل والا يتم الطرح لعدة شركات فى توقيتات متداخلة أو فى نفس الوقت .