بعد توقعات البنك الدولي.. خبراء الاقتصاد يكشفون أسباب قوة الاقتصاد المصري.. وتوقعات بمزيد من النمو

خبراء عن الاقتصاد المصري:

خبير: مصر قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بحسب توقعات البنك الدولي
مصطفى بدرة: الاقتصاد المصري يستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية لهذا السبب
خبيرة تكشف سر قوة الاقتصاد المصري رغم كورونا

أشاد البنك الدولي بقوة الإقتصاد المصري عام 2021 في ظل تداعيات فيروس كورونا، وقدرته على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس.

كما علق خبراء الاقتصاد على هذه الاشادة وتوقعوا المزيد في عام 2022.
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن صندوق النقد الدولي أحد أهم المؤسسات الدولية وهو يعتبر أحد شركاء نجاح الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016.
وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن مصر قادرة علي تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال عام 2022 في حدود 5.7%، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) بشكل جيد وتجنب المصير السيئ الذي عانت منه الكثير من الدول خلال عامي 2020 و 2021 .
أرجع "السيد" قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدما في تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى السياسات النقدية والمالية المرنة التى وضعتها الحكومة لتنوع موارد الدولة وتحجيم الإنفاق الحكومي وايضا إطلاق حزم من المبادرات والمساعدات للفطاع الخاص ولا سيما القطاع الصناعي والقطاع السياحي حتي لا ينهار.
وأشار إلى نجاح القطاع السياحي بزيادة الإيرادات خلال عام 2021 لتصل الي 13.2 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف ايراد القطاع السياحي خلال 2020 ويرجع ذلك الي التسويق الجيد للسياحة المصرية واحتفاليات افتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات وافتتاح متحف الحضارة ومن المتوقع زيادة إيراداتها خلال عام 2022 خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير بالهرم.
خبير: مصر قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بحسب توقعات البنك الدولي
سفير بلجيكا: نحرص على زيادة عدد الشركات العاملة في مصر
و من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري شهد مراحل متقدمة من التعافي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم يشكل كبير في معالجة كافة التشوهات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني مشيرا إلى الانتقال خلال المرحلة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي.
وأشار "بدرة" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن مصر عملت ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي على سد الفجوة بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات المتمثل في عجز الموازنة من خلال تنويع تمويل هذا العجز من عدة مصادر منها: البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والسندات الدولية.
وأضاف بدرة أن الاقتصاد المصري نجح في جذب ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ظهرت نتائجه في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن قدرة مصر على الوفاء بسداد الالتزامات الدولية يجذب أيضا ثقة المستثمر الأجنبي.
واستطرد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تمثل في تراجع معدلات البطالة وكذلك عجز الميزان التجارى وعجز الموازنة بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وكذلك تحقيق معدلات نمو جيدة رغم جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر حافظت خلال عام 2021 على معدلات نمو بلغت حوالي 3.5% وهو نصف معدل النمو المتوقع الوصول له، ولكن في ظل الظروف التي مر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا يعتبر أداء جيدا.
وأكدت "الحماقي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مصر لم تضيع أي وقت في ذلك العام ومهدت لانطلاقة في الاقتصاد، من حيث استكمال مشروعات البنية الأساسية، والانتشار في محافظات مختلفة كما شاهدنا في افتتاحات الرئيس السيسي في الصعيد والتي عملت على تطوير البنية الأساسية له على مستوى الطرق ومحطات الكهرباء ، والاهتمام بالطاقة التقليدية وغير التقليدية.
و أضافت الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحاول عمل نقلة في المشروعات الصغيرة، وتنويع الهيكل الاقتصادي المصري.
كما توقعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تشهد مصر طفرة في مجال الصناعة و تعظيم دور القطاع الخاص خلال عام 2022، حيث تحدث الرئيس السيسي عن التجمعات الصناعية وفتح المجال للقطاع غير الرسمي و بدء العمل بغض النظر عن وجود رخصة للتشغيل أو لا.
ولفتت "الحماقي" إلى حدوث ظاهرة كانت تحدث في السابق تسمى ب " المزاحمة " أي مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا ضعف الدعم المادي الذي كان يقدمه الجهاز المصرفي للقطاع الخاص ما أدى لضعف دوره، أما في الوقت الحالي يتم إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبيرة بل ويتم تشجيعه في كافة المجالات وهذا من إيجابيات الاقتصاد المصري عام 2021.
وأكدت "الحماقي" أن الدولة ستواجه تحديات على مستوى القطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات في عام 2022، وتمنت الخبير الاقتصادي، أن تتجه الدولة إلى تدريب الكوادر البشرية بشكل أكبر لجني ثمار الإصلاح، و تفعيل دور المرأة للمشاركة الاقتصادية بشكل أكبر.
وأطلق البنك الدولي، أمس الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري الذي أظهر أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح التقرير، الذي أُطلِق تحت عنوان "التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة"، خلال فعالية شاركت في تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية ساعدت في بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولي في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة.
وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمرا حيويا لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويُخصَص الفصل الثاني من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمي للحكومة المصرية، ويشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها في مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية.