بعد ضربات استهدفت الإمارات والسعودية.. إدارة بايدن تدرس إجراءً قاسيًا ضد الحوثيين

تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي وقادتها، وذلك بعد ضربات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية عابرة للحدود شنها الحوثيون باتجاه الإمارات والسعودية.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، يدرس المسؤولون الأمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات وقيود مالية تستهدف كبار الشخصيات الحوثية في أقرب وقت من هذا الأسبوع، وذلك لمواجهة ثلاث ضربات حوثية تمت في غضون عدة أسابيع.
وتعد هذه الخطوة أحدث محاولة حتى الآن من قبل إدارة بايدن لإدخال قادة الحوثيين في محادثات سلام وإنهاء حرب استمرت ثماني سنوات وتسببت في خسائر فادحة في اليمن.
الدفاع الأمريكية ترسل المدمرة «USS Cole» لدعم الإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين
وزير دفاع أمريكا: هجمات الحوثيين على الإمارات تهديد لقواتنا في قاعدة الظفرة
بايدن: أتواصل يوميا مع الإمارات لمواجهة تهديدات الحوثيين
بعد استهداف أبوظبي.. الإمارات تهدد بالرد على الحوثيين
ويمثل التصعيد في اليمن أحد صراعات الشرق الأوسط مما يجعل إدارة بايدن وجيشه منخرطين بعمق في المنطقة.
وقد أطلقت مقاتلات الحوثي أحدث قصف جوي لها على الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، بينما كان الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات إلا أن قوات الدفاع الصاروخي التي تديرها القوات الإماراتية والقوات الأمريكية المتمركزة في الإمارات تصدت لها واعترضتها بإطلاق النار.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين الخليجيين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي.
قال بايدن للصحفيين الشهر الماضي إنه يفكر في إعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وهو التصنيف الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه.
وكان بايدن قد قام بإخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب في أول قرارته بعد توليه منصبه. ويقول المعارضون إن التصنيف لم يكن له تأثير يذكر على الحوثيين ، وهم جماعة معزولة لديها القليل من المعاملات المالية في الخارج ، لكنها دمرت المساعدات وشحنات الغذاء والوقود التجارية إلى اليمن ، حيث يعيش حوالي 80٪ من السكان في ظل حكومة الأمر الواقع الحوثية.
يقول فيرستين ، السفير السابق ، وآخرون إن إدارة بايدن يمكنها صياغة تصنيف جديد للإرهاب لتقليل التأثير على الجماعات الإنسانية وغيرها من قنوات السلع الحيوية، إلا أن الجماعات الإنسانية تقول إن حتى التلميح إلى تلك الخطوة من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يخيف شركات الأغذية والوقود من العمل في اليمن، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وجعل الطعام والوقود بعيدًا عن متناول الكثيرين.
وقالت أماندا كاتانزانو ، نائبة رئيس السياسات في لجنة الإنقاذ الدولية: 'هذا أكثر ما نخشاه بالنسبة لبلد عانى كثيرًا ، لفترة طويلة"، مضيفة أن هناك "أكثر من نصف السكان لا يملكون ما يكفي من الطعام ، و 5 ملايين شخص على حافة المجاعة".