وزير المالية: مد مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع الجمهورية خلال 10 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية اليوم أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحي الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص.
انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص
تابع وزير المالية :للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.