بالقانون الحبس والغرامة.. احذر غش السلع يعرضك لهذه العقوبات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة لبان بكل كرتونه 12 برطمان زنة واحد كيلو بإجمالي 600 كيلو لبان أطفال مجهول المصدر على ذمة المحضر.
كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1200 كيلو فراولة مجمدة مجهوله المصدر على ذمة المحضر وتحرير 2 محضر لبيع سلع ازيد من السعر الرسمي،كما تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي هذا السياق يعرض "صدى البلد"، أبرز العقوبات التي نصها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.

ونص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون: أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشة

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.