التغيرات المناخية على أجندة منتدى الشباب.. والعالم في انتظار توصيات شرم الشيخ

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بداية منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.
وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.
منتدى شباب العالم
ومن ضمن محاور وجلسات وورش العمل في منتدى شباب العالم، هي جلسة الطريق من جلاسيكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التي لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، حيث استحوذت هذه القضية على اهتمام الدول وقادتها وهى تعد موضوع الساعة والأكثر أهمية
ومصر كباقي دول العالم تواجه تحدي التغيرات المناخية، لذا، وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولي والوطني لمواجهة تلك التحديات.
وتسعى مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك من خلال خطة وطنية شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة.
وإدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال أليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.
ونستعرض خلال التقرير التالي، خطوات مصر لمواجهة التغيرات المناخية.
المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
يهدف المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، إلى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
كما يهدف المجلس لربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة، متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.
التغيرات المناخية
كذلك دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم ، لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية.
ويهدف المجسل لزيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، ودمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة.
ويعمل المجلس على بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
مشروعات للتصدي للتغيرات المناخية
تم إنشاء 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية ودمج بعد تغير المناخ، في كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.
والمجلس الوطنى للتغيرات المناخية سيساهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة ال 77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير، كما يقوم بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة ك القطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ الإستثمارات وطنياً في مجالات التخفيف والتكيف.
التغيرات المناخية
ويهتم المجلس بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات التخفيف – التكيف – نقل التكنولوجيا – بناء القدرات من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.
الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية
تتضمن الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، كما يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية ومنها تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود.
بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجارى تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100، كما تتضمن الخطة التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات.
كما تضمن الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة ، مشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجارى إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالإلتزامات الدولية.
التغيرات المناخية
استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022
يساهم استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخيةعام 2022 فى إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر، كما سيكون للمؤتمر دوراً على المستوى البيئى من خلال تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حيث يعد البعد البيئي بعداً رئيسيا لها خاصة فى ظل مساعى مصر وجهودها نحو التعافي الأخضر، كما سيساهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية، نظرا للإهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.
قرارات مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف ال 26 للتغيرات المناخية
شاركت مصر فى مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخية بجاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات إطلاق برنامج عمل جلاكسو-شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج.
كما ترأست مصر مع السويد المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي عقد في المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
كما شاركت مصر فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف ال 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية
استضافة الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط
استضافة مصر الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتي تتطلب تكاتف الجميع .
وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأور ومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للتغيرات المناخية.
رئاسة مصر للدورة ال 32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة
ترأست مصر الدورة ال 32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربي للبيئة، اختيار القدس عاصمة البيئة العربية.
الاهتمام بالتكيف على المستوى الوطني
عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، كذلك الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر "3 مليون دولار أمريكي" لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050
تهدف الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
المشاركة في اعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.