بعد ضبط 85 قضية..السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه..عقوبة الإتجار في البشر بالقانون

تعتبر جريمة الإتجار فى البشر من الجرائم التى يعاقب عليها قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، والذى وضع عقوبات مغلظة ضد المتهمين فى هذه الجريمة.
واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول والأعمال الإجرامية.
أسفرت جهودها خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 6/1/2022 عن ضبط (84) قضية متنوعة فى مجالات (الإتجار بالبشر – إفساد واستغلال الأحداث فى أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر "أطفال الشوارع") بإجمالي 85 متهما .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010 عقوبة الإتجار بالبشر ، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.