مفتي الجمهورية: المتطرفون أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن بعض المتطرفين أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة بسبب هذ الأمر، وبدعوى بدعة الضلالة وهي ميزان يستخدمونه في كل مناسبة ليضيِّقوا على الناس ويشددوا عليهم، وهذا الزعم يناقضون به أنفسهم باستخدامهم المخترعات الحديثة التي لم يكن يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.

وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريح تليفزيوني، على فضائية "صدى البلد"، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ولم يأتِ نص شرعي يَنهى عنه فإن فيه سَعةً، بل هناك دلائل شرعية على جواز الاستبشار بقدوم العام الجديد أو غيره من الاحتفالات المشروعة كالمولد النبوي الشريف وتهادي الحلوى فيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيامه يوم الإثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، كما أن الترك لا يعني التحريم أو البدعة.
وأشار إلى أن البدعة المذمومة هي ما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريف، وأن النعت بالبدعة عند المتطرفين يقود إلى النعت بالفسق وبعدها التوسع في الكفر وإباحة القتل؛ ولذلك يسهل التكفير في هذه الحالة، والإغراق في التبديع وجعل كل ما يفعله الإنسان بدعة، ويستدلون في كل موضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
ولفت المفتي النظر إلى أن قراءة هذا الحديث منعزلًا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية يصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.
وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة. وقال مضيفًا: عندنا نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وأكد مفتي الجمهورية أن علماء أصول الفقه المعتبرين انتبهوا إلى هذه الدعوى المتشددة والمتعلقة بحكم ترْك النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا إلى أن الترك لا يدل على الحظر والمنع، بل غاية ما يدل عليه عدم منع الأمر المتروك ما لم يصدر دليل على المنع مع الترك.
وأشار المفتي إلى أن المسلمين قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يكن هناك فعل لها من سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلًا في الدين، كما حدث في اجتهادات الصحابة لمسائل متعددة كمسألة جمع القرآن وغيرها، وكلها كانت ضمن المقاصد العامة للشريعة وسيرًا على نهج ومسيرة النبي الأمين والصحابة والتابعين الكرام.