82 مليون دولار من "الاتحاد الأوروبي" و"صندوق المناخ" لإقراض الشركات الصغيرة بمصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر تقديم حزمة تمويلية قيمتها 82 مليون دولار إلى أحد البنوك التجارية في مصر، بهدف تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص.
وتتكون الحزمة من تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون دولار لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرض بقيمة 10 ملايين دولار في إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول من الاتحاد الأوروبي، وقرض آخر قيمته 12 مليون دولار لسلسلة القيمة الخضراء بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تسهيلات تجارية بقيمة 30 مليون دولار في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتساعد التسهيلات الائتمانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرصها في الحصول على التمويل للشركات الصغيرة. كما سيسمح القرض للبنك بتوسيع نطاق دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المناطق خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وتدعم هذه الحزمة أيضًا قروض سلسلة القيمة وسلسلة القيمة الخضراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرتها التنافسية.

ويفسح البرنامج المجال أمام المؤسسات الصغيرة للاستثمار في التقنيات المتقدمة وفي حلول التخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه، التي من شأنها تطوير سلاسل القيمة الخضراء. كما يدعم البرنامج تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
ومن المنتظر أن تستخدم التسهيلات التجارية لإصدار ضمانات لصالح البنوك لدعم أدوات التمويل التجاري الصادرة عن البنك، وتقديم القروض النقدية لتمويل القروض التجارية لتمويل عمليات ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.
وقالت هايكة هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن "هذه الحزمة التمويلية ستعود بالفائدة على هذا القطاع الاقتصادي، ونساهم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، في تحقيق نمو اقتصادي أكثر إخضراراً وشمولاً واستدامة، فضلاً عن المساعدة في خلق المزيد من فرص العمل للمصريين".
وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته بها عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 8 مليارات يورو في 138 مشروعاً في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تطوير خدمات النقل.