الحكومة توافق علي تقديم حوافز لمستثمرى المجمعات الصناعية بالصعيد.. ونواب: قرار يساهم فى توفير فرص عمل واعدة للشباب والنهوض بالصناعة المصرية

صناعة النواب: تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية يحقق النمو الاقتصادي الشامل
عضو بالشيوخ: فرص عمل واعدة للشباب بعد تقديم حوافز لمستثمري الجمعيات الصناعية
برلماني يوضح فوائد تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بالصعيد

وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.
وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن موافقة الحكومة على تقديم وافز لمستثمري الجمعيات الصناعية يأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل بين منظومة المجمعات الصناعية مع إستراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
فى البداية أيد محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، موافقة الحكومة لتقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد قائلا إنها توفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب.
وأكد المنزلاوي ل"صدي البلد، أن موافقة الحكومة على تقديم وافز لمستثمري الجمعيات الصناعية يأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل بين منظومة المجمعات الصناعية مع إستراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.

توفير الآلاف من فرص العمالة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات يحقق مجموعة من المكاسب المهمة لمصر فى مقدمتها توفير الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى ويحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن انتاجها محلياً ويفتح الباب واسعاً لتصدير المنتجات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة .

وأكد محمد المنزلاوى، أن الحكومة أمامها العديد من الفرص للتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية فى مختلف المناطق الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة بعد تنفيذ مصر لأحدث شبكة للطرق والمواصلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مطالباً رجال الأعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم فى المناطق الصناعية الجديدة ، خاصة بعد حزمة الحوافز التشجيعية للاستثمار فى مصر .

ومن جانبه أيد النائب عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة الحكومة لتقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، مؤكدّا أن القرار يساهم في بناء وتطوير الاقتصاد المصري، لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.


واكد "يحيي" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية هدفها التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية لتعميق التصنيع وتوفير متطلبات السوق فضلا عن توفير فرص عمل واعدة للشباب

واشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة من اجل النهوض بالصناعة المصرية مما يصب في صالح المواطن من جهة والاقتصاد القومي من جهة اخرى.

كما، أشاد مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت بالموافقة على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد.

وقال "نصار" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وعن فوائد المجمعات الصناعية، قال النائب أن من أبرز فوائدها زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بتخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات.

وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.
وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.