أقر مجلس النواب اللبناني، قانون تمديد ولايته مدة سنة وخمسة أشهر تنتهي في نوفمبر من عام 2014 في جلسة سريعة لم تستغرق سوى عشر دقائق. وشاركت جميع الكتل البرلمانية في الجلسة باستثناء كتلة النائب ميشال عون، الذي عارض التمديد وهدد بالطعن في أي قرار من هذا النوع أمام المجلس الدستوري. من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة، أنه لم يكن مقتنعا بالتمديد ولم يعمل للوصول إليه. وأقر السنيورة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الجمعة، عقب انتهاء جلسة البرلمان، أن التمديد يخالف جوهر النظام الدستوري والديمقراطي القائم على تداول السلطة ويتناقض مع حدود الوكالة التي أناطها الناخب بالنائب بوقت محدد. وبرر السنيورة السير بقرار التمديد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية إلى جانب التطور الذي وصفه بالخطير، بمشاركة حزب الله في المعارك الجارية في سوريا بما يتناقض مع ما سبق أن التزم به الحزب بسياسة النأي بالنفس وتنكره لإعلان بعبدا ومخالفته للقرار 1701. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني السابق أن هذه التطورات قد اسهمت في زيادة الخوف لدى اللبنانيين ودفعت إلى التمديد متهما حزب الله بأنه أسهم في هذه المحنة تجنبا للفراغ وللمزيد من الخروقات الأمنية. ودعا فؤاد السنيورة النواب إلى العمل في اقرب فرصة للتوصل إلى قانون انتخابات جديد.