تواصل أسعار الطاقة في أوروبا كسر الأرقام القياسية على الرغم من عدم دخول الشتاء، ويعتقد أن أوروبا ستشهد أحد أسوأ أزمات الطاقة في التاريخ وأكثرها ضررا، والتي توشك أن تخرج عن السيطرة. وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في بريطانيا، الشهر الماضي، في خفض إنتاج المصانع وطلب بعض الشركات المساعدة الحكومية، وهو سيناريو مصغر لما سيقع على نطاق واسع في القارة العجوز، لا سيما في ظل التفشي الكبير ل فيروس كورونا. ووفقا لوكالة بلومبرج، هذا يعني للحكومات مزيدا من التوتر مع الدول المجاورة لمحاولة تأمين الإمدادات الكافية، أما بالنسبة للأسر، فقد يعني ذلك أنهم مطالبون باستخدام طاقة أقل أو حتى الاستعداد لانقطاعها. المشكلة الرئيسية هي أنه من غير المرجح إصلاح جانب العرض قريبا. تلتزم روسيا بالوفاء بالتعاقدات المبرمة، وتقول قطر إنها تنتج ما في وسعها بالفعل. قال فابيان روينينجين، خبير الطاقة،: "لقد رأينا ذلك على مدار الشهرين الماضيين بالفعل، وفي العديد من الصناعات، من المرجح أن يستمر بل ويزيد. ليس من المربح العمل لكثير من اللاعبين في ظروف السوق الحالية". تضاف هذه التوقعات إلى الشعور بالخطر في أوروبا، خاصة أنها أصبحت مرة أخرى بؤرة الوباء العالمي، مع ارتفاع حالات الإصابة ب كورونا، والمخاوف من المتحور الجديد أوميكرون. وتشدد القيود في بعض البلدان، وتخفض الأسر ميزانياتها بسبب التضخم، ومع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير قد يعني ذلك انطفاء الأنوار. وول ستريت جورنال: الدول الغنية السبب الرئيسي في ظهور متحور "أوميكرون" |تفاصيل تشمل الاستخبارات الحربية.. بينيت يكشف عن تطور عسكري وأمني مع المغرب لكن مع القيود الوبائية، فإن العودة إلى الإغلاق كما هو الحال في النمسا من شأنه أن يساعد في الحد من الطلب على الطاقة، رغم أن القليل من الحكومات ترغب في القيام بذلك، لأنه يعني تعثر النشاط الاقتصادي. فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، معرضة للخطر بشكل خاص، ويشعر مشغلو شبكة الطاقة في البلاد بمخاوف كبيرة من جراء البرودة الشديدة المحتملة في يناير وفبراير. أفاد تقرير في 22 نوفمبر، بأن الإتاحة في المحطات النووية، والتي تعتبر العمود الفقري لنظام الطاقة الفرنسي، منخفضة بعدما أخّر الوباء صيانة بعض المفاعلات. تقترب أسعار الطاقة في فرنسا من مستوى غير مسجل من قبل. في الشتاء الماضي، ناشدت الشركة المشغلة للشبكة، الأسر، استخدام طاقة أقل في أوقات الذروة، ونشطت بعض عقود خفض الطلب مع الشركات المصنعة عندما كادت الأمور تخرج عن السيطرة. ستكون الخطوة التالية أمام المشغلين هي تقليل الجهد عبر الشبكة، ثم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لكل منطقة كحل أخير. المشكلة في فرنسا تحديدًا هي أن كل ذلك سيأتي قبل الانتخابات الرئاسية. وبرر جولدبيرج ذلك بقلة معدل الإتاحة في المحطات النووية والإغلاق الأخير لمولدات الطاقة السريعة النشر والتي تعتمد على الفحم، قائلا: "إذا كان الجو باردا حقا ولم تكن هناك رياح، فقد تصبح مشكلة". وفرنسا بالأساس مصدر رئيسي للكهرباء إلى البلدان المجاورة، ويعني ذلك أن آثار الأزمة سيتردد صداها في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. من المتوقع أن يكون الحد الأقصى للطلب على الكهرباء في البلاد 79.6 جيجاواط، بحلول يوم الاثنين، ولا يزال بعيدا نسبيا عن المستوى القياسي البالغ 102 جيجاواط في فبراير 2012. الوضع بالفعل مأساوي للغاية قبيل فصل الشتاء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، حيث انخفضت المخزونات التي تستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء إلى ما دون المعتاد وتستهلك بسرعة.
