فتاوى تشغل الأذهان.. مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن ال 40 دون زواج.. ومفتي الجمهورية يكشف حكم صناعة التماثيل في الإسلام واقتنائها وبيعها

فتاوى تشغل الأذهان
مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن ال 40 دون زواج
هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان ؟.. الإفتاء توضح
بعت شقة وعاد الشاري في البيع هل يجوز أخذ العربون؟..الإفتاء تجيب
حكم من تحول إلى حسابه مال بالخطأ.. دار الإفتاء تجيب
حكم صناعة التماثيل في الإسلام واقتنائها وبيعها


نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، والتي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
ورد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال من عدد الفتيات يقلن فيه "نحن أربع أخوات على قدر من الجمال ووصلنا إلى عمر الأربعين بدون زواج أو ولم يتقدم إلينا أحد، فهل هذا غضب من الله؟".
وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن هذا الأمر ليس غضب من الله على هذه الفتيات منوها أن الدنيا كلها دار ابتلاء والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وقد تكون مصلحتكن في عدم الزواج، ما دمتن متعلمات وعلى أخلاق، ولا شئ في أيديكن والأمر مرده إلى الله ويجب الرضا بقضاء وقدره.
وتابع: "احمدوا الله على نعمة الجمال والستر والدين والأخلاق والتعليم، فعدم الزواج إما سبب أو قدر، فالسبب قد يكون من أحد الأشخاص يبعد المتقدمين عنكن، وهذا جزاؤه عند الله، وإما أن يكون قدر من الله ينبغي التسليم له".
ووجه مبروك عطية، نصيحة للمرأة التي تصل للأربعين بدون زواج، عليها أن يفكر أن هذا الزواج قد يكون شرا له وليس في مصلحته ، وأن يرضى بقضاء الله وقدره.
هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان

وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان ؟" قائلا: إن جمهور الفقهاء يقولون لابد من تغطية القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أمين الفتوى أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.
وأوضح أنه إذا صلت المرأة بدون تغطية القدمين فصلاتها صحيحة، وإن كانت معتادة على سترها فتعمل بعادتها، فالمسألة خلافية هنا.
وأكد أمين الفتوى أنه يجوز العمل بالمذهب الحنفي بعدم تغطية المرأة قدميها فى الصلاة، ومن غطت قدميها خروجا من الخلاف فهذا مستحب.
أخذ العربون في الإسلام
وتلقت دار الإفتاء من سيدة تقول أنها قامت ببيع شقة، وقام شخص بشرائها ثم عاد في البيع، وكان قد رفضت أكثر من شاري بسبب هذه البيعة، فهل يجوز أخذ العربون؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أخذ العربون، وعليها إعادته لصاحبه.
وورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون».
حكم من تحول إلى حسابه مالا بالخطأ ؟

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "اشتريت سلعًا من محل في محافظة أخرى واكتشفت أن الحساب به خطأ ولهم مال فماذا أفعل وهل يجوز التبرع بهم لمسجد أو التصدق بها لمحتاج؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، ردا على سؤال: ما حكم من تحول إلى حسابه مالا بالخطأ ؟ إن هذا المال الوارد عن طريق الخطأ، لا يجوز التبرع به لمسجد أو محتاج، وإنما يجب التواصل مع هذا الشخص أو إبلاغ المكان المرسل منه بأن هناك مبلغ مرسل خطأ ويتم إرساله وإعادته لصاحبه مرة أخرى، عن طريق خدمات التحويل الإلكتروني والتي تقدمها الآن شركات الهاتف المحمول، بأسهل طريقة.
صناعة التماثيل

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.
وأوضح مفتي الجمهورية أن جماعةً من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في بيته بحيث تشغله عن الصلاة، أو في موضع يوحي بمظنة تقديسها، ولم ينه عن وضعها إذا زالت هذه العلل عنها، وأباحها للمصلحة.