سرقت مني سيدة مالاً واستردته دون علمها هل آُثم؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سيدة تسأل، أنها متأكدة من سرقة سيدة أخرى أموالاً منها، وقامت بأخذ هذه الأموال دون علمها، لكنها ندمت بعض ذلك وقامت بإرجاع بعض الأموال، فهل تؤثم على ذلك؟ سرقت مني سيدة مالاً واستردته دون علمها هل آُثم؟
جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال سرقت مني سيدة واستردته دون علمها هل أثُم؟، أن الحالات التي يكون المرء متأكد من شيء هي أن يراه بعينه أو رأه أحد موثوق فيه، غير ذلك تظل شكوك، ويجب عليها إرجاع الأموال مرة أخرى. حكم أخذ مال بقيمة السرقة من السارق
جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز أخذ مال بنفس قيمة الشيء الذي تم سرقته، ولكن يتم أخذ نفس القيمة، لا زيادة عنها، بحيث لا يتبقى أي مال منها.
هل سرقة الزوج البخيل حرام؟". وقال الورداني، عبر فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ": إن ما تأخذه الزوجة من زوجها هي وأولادها بالمعروف ليس سرقة لأنه يجب عليه النفقة، فأنت أخذت منه ما كان واجبًا عليه". وأضاف الورداني: من أين تجد النساء الأموال لما تريد نفقته، لكن حال كون الزوج يرفض إعطاءها الحق تأخذه بحدود ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا يكون سرقة لكنه الحصول على الحق.
حكم سرقة الولد من مال أبيه
السرقة أمر محرم، فإذا كانت هذه السرقة وقعت من الابن للأب، وكان دون البلوغ؛ فلا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم "وعن الصبي حتى يشب." أخرجه أبو داود وابن ماجه. فهذا الابن لا حدَّ عليه، ولكن ينبغي أن يعاقب بما يكفه عن ذلك إن كان يعقل، مع اختيار الأسلوب المناسب لإشعاره بفداحة ما فعل، ويراعى في ذلك المرحلة العمرية للولد، حتى ينشأ نشأة صحيحة، وإذا كان الولد –الذي سرق- بالغًا فالجمهور على أنه لا قطع في سرقة الولد من مال أبيه لوجوب نفقة الولد في مال أبيه ولأنه يرث ماله، وله حق في دخول بيته، وهذه كلها شبهات تدرأ عنه الحد. ولكن إذا كان الولد قد أخذ من مال أبيه ما يحتاجه لأن أباه لا يقوم بما أوجب الله عليه من النفقة على الأولاد، فمثل هذا ليس بسرقة بالاتفاق، لأن الولد إنما أخذ حقه. قال صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان عندما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف." رواه البخاري وأحمد. وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشخص الذي كان يسرق من مال أبيه أو أمه، ينبغي عليه أن يعلمهما بما كان يفعل، وأن يطلب منهما أن يسامحاه، مشيرًا إلى أنه لا يقام عليه حد السرقة؛ لوجود شبهة مِلك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
