إيران تشترط رفع العقوبات الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحثا هاتفياً، تطورات الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إليه.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى الالتزامات الكاملة في الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري".
رئيس وزراء إسرائيل: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به
من الرياض.. ترحيب أمريكي خليجي باستئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
وأضافت: "على الرغم من خرق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (لالتزاماتها)، في الاتفاق النووي، فإننا سنشارك في محادثات فيينا بحسن نية وجدية، والعودة إلى الاتفاق النووي تعني الالتزام الكامل ببنود هذا الاتفاق، وإيران تريد اتفاقاً جيداً يمكن التحقق منه".
وأشار البيان إلى أنه، يجب أن تكون هناك ضمانات قوية وكافية بأن الولايات المتحدة، التي لا نثق بها، لن تترك الاتفاق النووي مرة أخرى، مؤكدة أن العودة إلى الاتفاقية الأساسية تعني عمليًا العودة للالتزام بجميع أحكامها وبنودها.
وتابع البيان أن "البيت الأبيض، وفي الوقت الذي أعلن استعداده للعودة إلى مفاوضات فيينا، فرض خلال الأسبوعين الماضيين، عقوبات على إيران على مرحلتين، لذلك يجب أن نشهد الجدية والإرادة والعمل على الأرض، من خلال رفع جميع العقوبات".
وبدوره قال بوريل: "في محادثات فيينا، يجب أن تكون هناك مناقشات مكثفة ومفصلة، خاصة حول القضايا العالقة ورفع العقوبات، وهناك احتمال أن يتمكن الجميع من العودة إلى الشكل الأصلي للاتفاق النووي".
وأضاف بوريل أن "الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات هي إحياء الاتفاق النووي، والتي من خلالها يمكن لكل من إيران والمجتمع الدولي التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، معرباً عن أمله بأن تدخل جميع الأطراف محادثات فيينا بأسلوب إيجابي وعملي وبإرادة قوية لمناقشة القضايا العالقة ورفع العقوبات.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من الشهر الجاري.
وسيواصل المشاركون، بحسب البيان الأوروبي، "المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".